مؤشر الفساد العالمي 2015 ..الدنمارك تتصدر.. وكوريا الشمالية والصومال الأسوأ

وفقاً للتقرير الصادر حديثاً عن منظمة الشفافية الدولية المتخصصة بمراقبة الفساد العالمي، فقد تحسن أداء بعض الدول في مؤشر الفساد لعام 2015 مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن الفساد لا يزال متفشياً حول العالم، إلا أن ثلثي الدول، أي 114 دولة من أصل 168 دولة يشملها مؤشر عام 2015، سجلت ما دون 50 نقطة على مقياس من 0 إلى 100. علماً أن تزايد النقاط التي تحرزها الدولة يدل على فساد أقل، وأن تسجيل أقل من 50 نقطة يعني أن الفساد متفشٍ في تلك الدولة. حسبما تناولته”فوربس”.

وبالإضافة إلى آراء المتخصصين والخبراء في فساد القطاع العام، يعتمد التقرير في تصنيفه للدول على مدى انفتاح الحكومات، ممثلاً بآليات المحاسبة والمساءلة. فانتشار الرشوة وعدم معاقبة الفاسدين، والافتقار إلى ضوابط رقابية في المؤسسات العامة، والقصور في تلبية احتياجات المواطنين، من العلامات المؤثرة سلباً في درجة الشفافية.
لكن الجانب المفزع، هو حقيقة انتشار الفساد في كل دولة تقريباً وبدرجات متفاوتة.

فقد بلغ المعدل العالمي في التقرير 43 نقطة، وهو يختلف من إقليم إلى آخر.

ومعدل علامات الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية 67 نقطة، وآسيا والمحيط الهادئ 43 نقطة، وفي الأمريكيتين 40 نقطة، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 39 نقطة.أما في دول أوروبا الشرقية ووسط آسيا فبلغ 33 نقطة، ومثله في جنوب أفريقيا.
وقد تصدرت الدنمارك التصنيف للمرة الثانية على التوالي، بينما كانت كوريا الشمالية والصومال هما الأسوأ أداء بمجموع 8 نقاط لكل منهما.

ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن الدول الأفضل من حيث الأداء تشترك في صفات أساسية، مثل: حرية الصحافة، وشفافية معلومات الموازنة التي تمكن الرأي العام من الاطلاع على طرق الحصول على الأموال ووسائل إنفاقها، والمستويات المرتفعة من النزاهة بين الأفراد في مواقع السلطة، والأجهزة القضائية التي لا تميز بين الغني والفقير، وتمتاز باستقلاليتها عن جهات الحكومة الأخرى.

كما أن الصراعات والحروب، إلى جانب ضعف الحاكمية والمؤسسات العامة مثل الشرطة والقضاء، وافتقار الإعلام إلى الاستقلالية، هي ما تميز الدول الحاصلة على المراكز الدنيا.
كذلك، تضم المجموعة التي حققت أكبر تراجع في السنوات الـــ4 الماضية: ليبيا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وتركيا. بينما حققت قبرص والسنغال وبريطانيا تقدماً بين الدول الأخرى.
وإذا كان ثمة تحد مشترك يواجه دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ فهو الفساد، إذ سجلت 67% من الدول المشاركة أقل من 50 نقطة.

ويضيف التقرير: “ما بين أستراليا التي تراجع أداؤها، وأداء كوريا الشمالية الذي يعتقد بأنه انخفض بشدة، لم يظهر مؤشر هذا العام تحسناً ملموساً. فهل تقاعست الدول هناك عن محاربة الفساد، أم أن أسباباً أخرى وراء ذلك؟”.
كما يؤكد التقرير على أن الفشل في معالجة الفساد في أفغانستان والباكستان، يغذي الصراعات فيهما، في حين لا يقدم نهج الادعاء العام الصيني علاجاً مستداماً.

بينما أثارت في الجهة الأخرى من هذا الإقليم، فضيحة ماليزيا (1MDB) مزاعم حول تحويل نحو 700 مليون دولار-تعود إلى صندوق الاستثمار المملوك للدولة، إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق. مما جعل التساؤل مطروحاً الآن: هل يمكن للقيادة السياسية محاربة الفساد؟.
والمقصود هنا، أن التخلص من الفساد ليس مسؤولية الحكومات وحدها، بل باقي الأطراف الفاعلة في المجتمعات.