“العمل” تستثني “الإسكان” من قيود استقدام العمالة

كشفت مصادر،النقاب عن اتفاق وشيك بين وزارتي العمل والإسكان، يستثني المشاريع الإنشائية من قيود كثيرة،تضعها «العمل» على استقدام العمالة الوافدة، وذلك بحثاً عن آليـــة أكثر سلاسة للحد من تعثر مشاريع الإسكان، التي ينتظرها ملاييــن المواطنين السعوديين بلهفة.

وجاءالاتفاق على خلفية أن «أبرز المعوقات التي كانت تواجه وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع في جميع مناطق المملكة، نقص الأيدي العاملة، وذلك لعدم تمكّن بعض الشركات التي تم التعاقد معها من استقدام المزيد من العمالة المؤهلة لتنفيذ المشاريع، ما تسبّب في تعثّر عدد منها وعدم إتمام تنفيذها في وقتها المحدد حسب العقود المبرمة»، مبينة أن «الإسكان» أكدت ذلك ضمن مجموعة من المعوقات التي تواجهها أثناء مناقشة تقريرها في مجلس الشورى، لافتة إلى أن التواصل المشترك بدأ بين الطرفين منذ فترة طويلة لبحث الحلول المناسبة لهذه الأزمة التي صاحبت عدداً من المشاريع الإسكانية.حسبما تناولته “الحياة”.

وذكرت المصادر أن الاتفاق الذي يتوقع إبرامه قريباً، يعطي قدراً من التسهيلات للشركات المنفذة لمشاريع إسكانية، سواء على شكل فلل أم شقق أم تطوير للأراضي وتنفيذ أعمال البنية التحتية، مع تفعيل آلية رقابة صارمة على الشركات للتحقق من مدى التزام عمالتها المُستقدمة بالعمل في مشاريع الإسكان، إلى جانب التعهّد بترحيلهم بشكل نهائي بعد اكتمال المشاريع مباشرة من دون تأخير، مشدّدة على أن «العمل» ستطبق عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بالتعليمات المحددة.