“جدوى”: السعودية ستوفر 67 مليار سنوياً بعد رفع الدعم .. وتوجه الحكومة للسندات سيتبعه انشاء صندوق سيادي

كشفت “جدوى للاستثمار” عن أن التوجه الأخير نحو المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية، ربما تتبعه استراتيجية إنشاء صندوق ثروة سيادي للمملكة يهدف إلى زيادة عائدات الدخل الاستثماري وجعلها تلعب دورا كبيرا في تحسين الايرادات غير التجارية. وأبانت “جدوى” في تقرير جديد لها حول الاقتصاد السعودي أرسل إلى “مال” أنه باستخدام نموذج الاصلاح لأسعار الطاقة، فأن التعديلات الأخيرة في أسعار الطاقة ستتيح للحكومة زيادة إيراداتها من بيع النفط محليا بمتوسط قدره 18 مليار دولار (67.5 مليار ريال) للعام الواحد خلال الفترة بين عامي 2016 و2035.

وأضافت أن السعودية اعتمدت حتى الأن سياسة خاصة بالمحافظة على الحصة السوقية، على عرض أسعار بيع أقل من الأسعار التي يعرضها المنافسون من أوبك وخارج أوبك على حدً سواء في الأسواق الرئيسية، وأن استراتيجية المملكة الحالية للمحافظة على الحصة السوقية ستقود إلى مستويات منخفضة من الايرادات النفطية في المدى القصير، الا أنها في النهاية ستحقق فائدة للمملكة خلال سنوات قليلة.

وأضافت “جدوى” أنه لأول مرة منذ عام 2002، تضمنت ميزانية عام 2016 خفضا في إجمالي الانفاق. ورغم خفض إجمالي الانفاق المقرر في الميزانية إلى 840 مليار ريال ، مقارنة بـ 860 مليار ريال للعام 2015، إلا أن بيان الميزانية تضمن كذلك توقعات بحدوث عجز، بلغت قيمة هذا العجز الذي يعتبر ثاني عجز على التوالي تقره ميزانية المملكة 326 مليار ريال، مقارنة بعجز بنحو 145 مليار ريال في ميزانية عام 2015.

ووفقاً لتقرير “جدوى” فان هذه الميزانية لا تزال تشير إلى استعداد الحكومة ومقدرتها على دعم الاقتصاد، رغم انخفاض الايرادات المتوقعة والتي تقدر بنحو 514 مليار ريال، وأن هذا الانفاق الكبير يعتبر في غاية الأهمية، في ظل احتمال أن تؤدي الظروف العالمية والاقليمية إلى إضعاف مستوى الثقة لدى المستثمرين. ورجحت أن تضيق الفجوة بين الانفاق المقرر في الميزانية والانفاق الفعلي، ما يؤدي إلى عجز عند 402 مليار ريال، وبنسبة 17.8% من الناتج الاجمالي. وأن هذا الضيق في الفجوة ربما يأتي نتيجة للتحسن في كفاءة الانفاق العام، حيث تسعى الحكومة للمزيد من ضبط الانفاق، وأن العجز سيتواصل تمويله من خلال المزاوجة بين إصدار سندات الدين المحلي والسحب من الاحتياطيات الأجنبية.

وأبان التقرير أن هذه الاستراتيجية التمويلية أدت بالفعل إلى تخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية باعتبارها الأداة الرئيسية لتمويل عجز الميزانية، لكن العجز في ميزان الحساب الجاري سيشكل نقطة ضغط أخرى على الاحتياطيات الأجنبية، وأنه كذلك، تستطيع الحكومة استخدام السيولة الفائضة لدى البنوك، لتواصل إصدار المزيد من سندات الدين المحلية.

من جهة أخرى توقعت “جدوى” أن يواصل الاقتصاد السعودي ككل تباطئه عام 2016 متأثرا بتباطؤ النمو في كلا القطاعين ، النفطي وغير النفطي، مرجحةً أن يبقى النمو السنوي للقطاع النفطي إيجابيا 2016، حيث ينتظر أن يرتفع متوسط إنتاج النفط بدرجة طفيفة، نتيجة لاستمرار المملكة في حماية حصتها في أسواق النفط. وسيواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث يرجح أن يؤثر انخفاض الانفاق الحكومي سلبا على أداء الشركات .

وأضاف التقرير أن النمو سيبقى في جميع قطاعات الاقتصاد الخاص غير النفطي إيجابيا، وبما أن أسعار النفط ستواصل تراجعها، فإن ميزان الحساب الجاري سيسجل ثاني عجز له على التوالي، وسيبقى العجز في الموازنة العامة عند رقم من خانتين، وأن الحكومة ستواصل بطريقة تدريجية تنويع إيراداتها وضبط إنفاقها.