“ساما” توقع اتفاقية القرض المعجل مع البنوك وشركات التمويل .. قريباً

اوشك منتج القرض المعجل المخصص للراغبين في الحصول على قرض من المواطنين المستحقين على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري، على الانفراج وقرب موافقة مؤسسة النقد العربي “ساما”على المنتج الجديد الذي يطرح بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وتطرح المنشآت التمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة.

ويأتي هذا الانفراج بعد توقف طرح القروض العقارية منذ 21 رمضان الفائت، وشملت الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1437/1436ه وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة انحاء المملكة حتى تاريخ 12/ 2 / 1426ه. حسبما تناولته”الرياض”.

وعلمت المصادرأن جميع البنوك السعودية، وشركات التمويل العقاري المتخصصة ستطرح القرض، لتعميم الفائدة؛ حيث يمكن القرض المُعجل المواطن المتقدم للصندوق العقاري الاستفادة المبكرة، من خلال الحصول على القرض (مبكراً) دون انتظار صدور الموافقة على القرض العقاري، التي تعتمد مدتها على حجم الدعم للصندوق العقاري، وسداد المقترضين، وبالتالي لا يمكن تحديدها بفترة محددة، ويقوم الصندوق العقاري بسداد المرابحة للقرض المعجل – المجاز من الهيئات الشرعية في البنوك التي تطرحه – على أن يقوم المواطن بسداد قيمة المرابحة إلى الصندوق بعد استكمال سداد القرض على خمس سنوات.

ويعتبر القرض المعجل احد أهم برامج ومبادرات صندوق التنمية العقارية لدعم المواطنين في شراء أو بناء مساكن، خاصة مع تراجع حجم الانفاق الحكومي لبرامج الإقراض، وتحقيق جزء من طلبات المواطنين على قوائم الانتظار البالغ عددهم 425 ألف مواطن.

وكان صندوق التنمية العقارية قد اقترح في تقريره المعروض على مجلس الشورى قبل ثلاثة أشهر، توفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصاً البنوك التي تتجه حالياً للتمويل قصير ومتوسط الأجل، ودعا الصندوق إلى إصدار لائحة خاصة بموظفيه تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق.

وبين تقرير الصندوق لمجلس الشورى أن وزارة المالية لم تخصص له أي مبالغ منذ عام 1432 وأشار إلى أن لدى الوزارة هاجس التضخم مما يسبب معاناة الصندوق وبالتالي تقسَّيطها المبالغ عليه وعدم ضخ المبلغ بالكامل، وأوضح التقرير أن المالية ومنذ أربع سنوات مضت تكتفي بدفع التعويضات للإعفاء والمتوفين ولا تضخ لرأس المال أي مبالغ.

وقدم الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن ما يقارب 900 ألف قرض، وتم بناء ما يزيد على مليون وحدة سكنية وصرف ما يقارب 260 مليار ريال، ويتمتع الصندوق برأس مال كبير يصل إلى 190 مليار ريال يصرف على القروض الحسنة ولا ينتج عنه أي عوائد ويصله سنوياً وفي أفضل الأحوال مبالغ لا تتجاوز خمسة مليارات، ولن يستطيع تقديم خدماته للمواطنين، وقد تمتد فترة الحصول على فرض فترة اطول لكن قرار تحوله إلى مؤسسة مالية يسهم في تعظيم رأس المال ويستطيع استثمار تلك المبالغ بما يعود بالنفع على المواطنين.