وزارة التعليم تدرس فتح فروع لأفضل 100 جامعة عالمية في السعودية

تتجه وزارة التعليم إلى استقطاب الجامعات العالمية التي تصنف ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وذلك من خلال فتح فروع لها في المملكة، وفق ضوابط واشتراطات معينة، سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لـ “الوطن” كشف مصدر مطلع، أن الوزارة خلصت إلى ضرورة فتح المجال للجامعات العالمية لدخول سوق التعليم العالي في المملكة، في بعض التخصصات التي تدعم التنمية، ويعاني سوق العمل من ندرة الكفاءات السعودية فيها.
ضوابط وشروط
أرجع المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن تحرك الوزارة لإنهاء ضوابط وشروط فتح فروع للجامعات العالمية في المملكة، يهدف إلى تطوير التعليم الجامعي، إضافة إلى معالجة التراجع الواضح في أداء الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، مستدركا “الملف ليس جديدا، وسبق أن شكلت لجنة لدراسته، وخرجت بعدد من التوصيات، لكن لم يُتخذ قرار بشأنه، إضافة إلى أن الوزارة تلقت عشرات الطلبات من عدة جامعات أجنبية وعربية عدة لفتح فروع لها في المملكة”.
دمج الكفاءات
لفت المصدر إلى أن الجامعات العالمية ستدخل إلى السوق السعودية بأسمائها العالمية نفسها، وبطواقمها التعليمية، على أن يتم دمج كفاءات سعودية في الجامعات العالمية بشكل تدريجي، لاكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بأعضاء هيئات التدريس بهذه الجامعات، مضيفا أنه من المتوقع أن يشترط عليها اختيار أسماء محلية أو عربية.
وأشار المصدر إلى أن الإشكالية تكمن في تعارض بعض ضوابط وشروط اللائحة الداخلية للتعليم الأهلي، ونظام الاستثمار الأجنبي في المملكة مع القرار المرتقب، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إجراء تعديلات طفيفة، لتهيئة الجو المناسب لنجاح الجامعات العالمية في تحقيق الأهداف المرجوة من استقطابها.
ضوابط وشروط
أكد المصدر أن قرار الترخيص للجامعات الأجنبية المتميزة لفتح فروع لها في المملكة سيصدر خلال أسابيع على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن أبرز الضوابط والاشتراطات التي ستفرض على الجامعات العالمية للحصول على الترخيص، تتضمن أن تكون من ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وإخضاع أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة لمعايير القبول والتدريس في الجامعة الأم، إضافة لاشتراط أن تدرس مناهجها في الجامعة الأم، مع إضافة مواد عن الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وتخضع أنظمتها لعادات وتقاليد الدين الإسلامي، ولا تنافي الأنظمة المعمول بها في السعودية، ويتم فصل أقسام الطلاب عن الطالبات.