ارتفعت قيمة القروض العقارية التي قدمتها المصارف التجارية “أفراد وشركات” نحو 186.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 159 مليارا خلال عام 2014، مسجلة نموا نسبته 17 في المائة بنحو 27.5 مليار ريال.
وبحسب تقرير “الاقتصادية” فإن سبب النمو في إجمالي قروض المصارف العقارية “أفراد وشركات” الطلب المتزايد عليها من قبل “الشركات”، حيث نمت القروض العقارية التي اقترضتها الشركات من المصارف التجارية خلال 2015 بنحو 30 في المائة بما يعادل 19.5 مليار ريال شكلت نحو 71 في المائة من النمو الحاصل في إجمالي قروض المصارف العقارية “أفراد وشركات”. وبلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 84.3 مليار ريال مقارنة بـ 64.7 مليار ريال لعام 2014.
فيما أسهمت قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية بنحو 29 في المائة من النمو الحاصل بإجمالي القروض العقارية، حيث نمت قروض الأفراد بنسبة 8 في المائة بنحو 7.9 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام الماضي إلى 102.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.2 مليار ريال.
ولا تزال تشكل قروض الأفراد العقارية النسبة الأكبر من إجمالي القروض العقارية من المصارف “أفراد وشركات” حيث تشكل نحو 55 في المائة من إجمالي القروض مقارنة بـ 59 في المائة خلال 2014.
بينما مثلت القروض العقارية للشركات والتي قدمتها المصارف التجارية نحو 45 في المائة من إجمالي القروض العقارية، مقارنة بـ 41 في المائة خلال 2014.
ووفقا للمصادر فإنه خلال عام 2012 شكلت قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية نحو 61 في المائة من إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية. في حين شكلت النسبة المتبقية والبالغه 39 في المائة للقروض العقارية للشركات من المصارف التجارية.
ورغم النمو في حجم القروض العقارية خلال عام 2015 إلا أن وتيرتها تباطأت للأفراد، لتسجل أدنى من متوسط نمو قروض الأفراد العقارية السنوية خلال ستة أعوام بنحو 67 في المائة.
ومع تزايد الركود الحاصل في القطاع العقاري محليا الذي كان بسبب تراجع أسعار النفط، وصدور قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها محليا خاصة السوق العقارية فقد تباطأت وتيرة نمو القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أعوام.
يذكر أن مؤشر الاقتصادية العقاري الأسبوعي بيّن أن قيمة الصفقات في السوق العقارية المحلية تراجعت بنسبة 22.5 في المائة لتبلغ خلال 2015 نحو 348.4 مليار ريال مقارنة بـ 449.7 مليار ريال خلال 2014.
وانخفضت نسبة القروض العقارية للأفراد من إجمالي القروض العقارية التي قدمتها المصارف التجارية “للأفراد والشركات” من 61 في المائة خلال عام 2012 – تعتبر أعلى المستويات منذ عام 2009 – إلى 55 في المائة خلال 2015.
كما سجلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نموا نسبته 8 في المائة ويعتبر أدنى نمو سنوي خلال ستة أعوام. وبلغت قيمة القروض العقارية للأفراد بنهاية العام الماضي نحو 102.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.2 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط النمو السنوي منذ عام 2010 حتى عام 2015 أي خلال ستة أعوام نحو 24 في المائة، وعند مقارنة نمو القروض العقارية للأفراد خلال 2015 بالمتوسط السابق يتضح أن النمو خلال 2015 أقل من المتوسط بنحو 67 في المائة.
