“الرياض المالية”: الحكومة تصدر سندات بـ 100 مليار في 2016 والدين سيرتفع الى 11% من الناتج المحلي

كشفت “الرياض المالية” عن توقعاتها بأن تمول الحكومة السعودية نحو ثلث العجز في ميزانيتها من خلال اصدار السندات، وهذا يعني اصدار سندات سيادية جديدة بقيمة 100 مليار ريال. مضيفةً أن هذا المبلغ يمكن استيعابه من قبل السوق المالية المحلية، الأمر الذي سيغني الحكومة عن اللجوء بشكل كبير للأسواق المالية الدولية. ونتيجة لذلك، سترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية من 5.8٪ الى 11٪ بنهاية عام 2016م، وهو مستوى لا يزال منخفضا جدا وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت “الرياض المالية” أنه على خلفية ضعف أسعار النفط الذي امتد حتى نهاية العام 2015م، بدأت الحكومة بالفعل في خفض حجم الانفاق ووضع الخطوط العريضة لميزانية عام 2016م التي اتسمت بتدابير تصحيحية مالية كبيرة. ويقدر حجم الانفاق المستهدف بحوالي 840 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 14٪ مقارنة بالعام الماضي، مرجحةً أن يبلغ الانفاق الفعلي نحو 900 مليار ريال ما يعني تجاوز حجمه للميزانية بنسبة 7٪، وهو مستوى أقل من معدل التجاوز الذي بلغت نسبته 25٪ للعشر سنوات الماضية.
وأبانت أنه حسب الميزانية، تقدر الايرادات بمبلغ 608 مليار ريال وهذا يعني، بلوغ متوسط سعر النفط 37 دولار أمريكي للبرميل الواحد، متوقعة ارتفاع الايرادات بالتدريج. وبالتالي، عدم تجاوز عجز الموازنة الحد المتوقع من الحكومة والمقدر بنحو 326 مليار ريال على الرغم من التجاوز الذي تضمنته الميزانية في جانب الانفاق.
وأضاف التقرير أن الخطوة الاصلاحية لاعانة الطاقة ستساعد أيضا في زيادة تنويع الاقتصاد السعودي، من خلال التركيز بشكل متزايد على دفع الصناعات غير النفطية قدماً عل المدى القصير، وأن عملية التحول الاقتصادي تلك ستعمل على كبح النمو الاقتصادي وتقليص أرباح الشركات.
ورجحت “الرياض المالية ” أن يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤاً على وجه الخصوص على القطاع الخاص غير النفطي، وأن ينمو الاقتصاد الكلي بنسبة 1.3. % والقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.5% لعام 2016م
وفيما يخص سوق الأسهم السعودية توقعت “الرياض المالية” أن تشهد سوق تداول خلال النصف الثاني من هذا العام بعض الدعم الملموس من انتعاش أسعار النفط، مضيفةً أنه منذ نهاية أغسطس 2014م حتى منتصف يناير 2016م تجاوزت حركة التصحيح السعري 50٪، وأنه تعكس هذه السوق الهابطة المتكاملة الأركان التغير الجذري الذي طرأ على بيئة الاقتصاد الكلي.
ورجحت أنه في هذه المرحلة سيكون هناك نمواً سلبياً للأرباح خلال عام 2016 م، وبالرغنم من توقعات المحللين بارتفاع أرباح بعض الشركات الا أن هذه التوقعات المجمع عليها سيتم خفضها بمجرد صدور تقارير الشركات عن نتائج أدائها للربع الأول في ربيع العام الجاري حيث ستوفر هذه الأرقام أيضا المزيد من الشفافية، الى حد ما، حول الأثر الحقيقي لرفع أسعار الطاقة على خط الأساس للشركات المدرجة ، متوقعةة أن يكون هناك نمواً سلبياً للأرباح يتراوح بين -5%–15% خلال 2016.
ووفقاً لتقرير الرياض المالية لأفاق الاستثمار فانه ما زالت بيئة الأسعار المنخفضة للنفط تمثل تحديا للاقتصاد السعودي، ففي عام 2015م، تجاوز الانفاق المالي الايرادات الأقل التي أدرها النفط بنسبة 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وأنه على الرغم من هذا العجز الكبير في الميزانية، تمكنت الحكومة من تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي ما أتاح للاقتصاد مواصلة نموه بمعدل اجمالي يقرب من 3.4٪ مع تحقيق القطاع الخاص غير النفطي، على وجه التحديد، معدل نمو قوي بلغت نسبت 3.7٪ حسب التقديرات الأولية، وأنه مولت الحكومة هذا العجز جزئيا عن طريق صدار سندات محلية بقيمة 98 مليار ريال، مشيرةً الى أنه تسبب الهبوط الحاد في الايرادات النفطية بعجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 155 مليار ريال وبنسبة 6.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

التقرير هنا