رئيس STC: لا بد من إعادة النظر في نماذج أعمال قطاع الإتصالات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية د. خالد بن حسين البياري أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لإعادة النظر في نماذج أعمال قطاع الإتصالات، حيث أن إستهلاك البيانات على مستوى الأفراد قد تضاعف خلال الفترة الماضية بشكل كبيربعكس الخدمات الصوتية التي تقلص دورها في عوائد شركات الاتصالات.
أتى ذلك خلال مشاركته في جلسات “البرنامج الوزاري” الذي تم عقده بالتوازي مع المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة والذي نظم على هامش معرض الجوال العالمي والمنعقد في الفترة من 22 – 25 فبراير بمدينة برشلونة حيث قدم د. البياري ورقة عمل بعنوان “استراتيجيات رقمية لخدمات جديدة للهواتف المتنقلة”.
هذا وتحدث البياري أثناء العرض عن تطور الثورات الصناعية عبر العقود الماضية والتي وصلت في يومنا هذا لما يعرف بالثورة الرقمية وهو المصطلح الذي تم تبنيه مؤخرا في المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الذي اعتبرها الثورة الصناعية الرابعة في تاريخ البشرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ STC خلال عرضه إلى تغير واقع التعامل مع الإنترنت خصوصا مع تطور ما يعرف بـ “إنترنت الأشياء” والذي أدى لتسارع ربط الأجهزة المختلفة بالإنترنت مما أصبح يؤثر بطريقة كبيرة على كيفية العمل في الصناعات المختلفة وبالتالي ظهور طرق عمل مختلفة جذرياً عما اعتدنا عليه. وذكر أن صناعة الإتصالات قد مرت خلال العقود الماضية بمرحلتين كانت الأولى تعمل من أجل إيصال الخدمات الصوتية بينما ركزت الثانية والتي نعيشها اليوم على العمل من أجل إيصال خدمات النطاق العريض. ومع تغلغل “التحول الرقمي” في جميع أوجه الحياة اليومية، يتحتم علينا الانتقال إلى مرحلة تتطلب إعادة نظر شاملة من جميع المشغلين في العالم لبرامج أعمالهم بهدف مواكبة هذا الطلب المتزايد والحفاظ على استدامة نماذج أعمالهم.
وسلط البياري الضوء على أربعة عوامل رئيسة يرى أنه سيعتمد عليها أي نجاح في المرحلة المقبلة، ويمكن إيجازها في النقاط التالية:
– سياسة تسعير وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
– نوعية المنتجات والخدمات وما يتبعها من إبرام شراكات وباقات لخدمات المحتوى المقدمة.
– التقنية وما يترتب عليها من تطوير هيكلي للشبكات لتتمكن من توفير خدمات رقمية عبر منصات قابلة للتوسع.
– الأجهزة التنظيمية ودورها في وضع أنظمة لتشجيع الإستثمار في القطاع.
واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة الإتصالات السعودية عرضه بمقارنة نموذجين مختلفين لتنظيم السوق يركز فيه النموذج الأول والذي تم تبنيه في الولايات المتحدة على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية والذي أدى الى ازدهار صناعة الاتصالات وارتفاع مستوى الخدمات بينما يركز النموذج الثاني فقط على زيادة المنافسة في السوق وتخفيض الأسعار مما أدى لتباطؤ في النمو ورداءة جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلك. واختتم حديثه بضرورة بناء بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار تكون قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي الجديد والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على قدرة شركات الاتصالات على بناء البنية التحتية اللازمة وتقديم خدمات متطورة وذات جودة عالية وأسعار عادلة.