“الإسكان” تدشن مركز البيانات نهاية العام الجاري

أكدت وزارة الإسكان على أن مركز بيانات الإسكان الذي أعلنت عنه أخيراً سيكون نقلة نوعية في نشر المعلومات والبيانات وتحليل المعلومات لجميع تداولات السوق العقاري بشفافية، والاسكاني، بعد اكتمال تأسيسه وإطلاقه نهاية العام الجاري، ليخدم المستهلك والمستثمر معاً.

وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ إن المركز الذي يأتي ضمن حزمة التنظيمات والهيكلة لوزارة الإسكان، تشمل البيع على الخارطة لحفز ضخ المساكن ورفع المخزون السكني، ونظام اتحاد الملاك، ومركز المطورين الذي يتوقع البدء فيه واستقبال طلبات التراخيص والبناء؛ بعد شهر تقريباً ليتزامن مع إطلاق استراتيجية خاصة للتطوير الاسكاني، وحفز القطاع على تسريع وتيرة البناء للمساكن. حسبما تناولته “الرياض”.

يشار إلى أن مركز المطورين، ومركز بيانات الإسكان، والبيع على الخارطة، سوف تلحق بعد إطلاقها في الهيئة الوطنية للعقار، التي ستكون الذراع التنظيمية للسوق العقاري، والاشراف عليه.

وباشرت وزارة الإسكان منذ مطلع العام الجاري التوسع تعزيز علاقتها في الجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة، والبلديات، والطيران المدني، والشؤون الاجتماعية، بهدف إعادة هيكلة القطاع الاسكاني، وتنظيم السوق بما يحقق الهدف الأساس وهو تأمين السكن المناسب لجميع فئات الطلب الاسكاني.

وأبرمت الوزارة عقود مع عدد من المطورين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.

وتضمنت الاتفاقيات 11 شركة للتطوير العقاري، لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية بواقع 42,183 وحدة سكنية بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية، فيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري.

وبينت الوزارة أن الاتفاقية شملت منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقاريتان، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدات سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية.

وبينت أن الوحدات السكنية تشمل مختلف الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، مشيرة أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها مجمل الخدمات.

وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.

وأفادت وزارة الإسكان، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة سعرًا ومواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين.