لجنة ثلاثية عليا تبدأ في “خصخصة” مطاحن الدقيق

صدرت موافقة الجهات العليا على تكوين لجنة متخصصة من ذوي الكفاية والخبرة من المؤسسة العامة للحبوب، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، للإشراف على عمل الاستشاري الذي بدوره سيشرف على الشركات المساهمة لمطاحن الدقيق التي سيتم إنشاؤها قريبًا.

ووفقا لـ “المدينة” ستتولى اللجنة عددًا من المهام، تتضمن، إجراء معاينة وفحص للأصول المزمع انتقالها للشركة من خلال الاستعانة بالمهندسين والفنيين اللازمين، لحصر وفحص الآليات والمعدات وتقدير عمرها الافتراض المتبقي بتاريخ الانتقال، بالإضافة إلى حصر الأموال وتقييمها على أساس قيمتها الدفترية، والاستبدالية، وقيمتها العادلة، وتحديد قيمة الأصول السوقية من خلال تحديد سعرها على أساس قدرة الأصول على تحقيق الأرباح وقدرتها على توليد الايرادات، وكذلك تحديد أسلوب بيع الأصول أو تأجيرها للشركة وتقدير مدة عقد التأجير بناءً على الهيكل التمويلي للشركة والذي يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم الطلب المستقبلي المتنامي على السلع والخدمات المتوقع استمرار الشركة بتوفيرها لمقابلة الطلب بعد التخصيص، وإعداد صيغ لعقود بين وزارة المالية (مالك الأصول) والشركة (المشتري) لشراء الأصول أو تأجيرها، تمهيدًا لوضع الأرصدة الافتتاحية خلال العام المالي الأول، ويكون عمل اللجنة وفق آلية يراعى فيها الأخذ بأفضل الممارسات الدولية، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في إجراءات التخصيص، بما يتناسب مع نشاط القطاع، وبيع وتأجير الأصول وفق نموذج الحوكمة الذي تعده لجنة التوسع في الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في دراسة رفع الدعم عن منتجات الشركة التي ستؤسس بما يحقق الغاية المتوخاة من التخصيص، والإسراع في طرح شركات مطاحن الدقيق الأربع للمستثمرين مع الاستعانة بمستشار مالي فور تأسيس تلك الشركات على أن يتم التخصيص خلال مدة لاتتجاوز عامًا من تاريخ التأسيس. وتضمنت التوجيهات قيام وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، باقتراح تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل إيجاد بدائل أكثر مرونة تلائم متطلبات التخصيص والتحول، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ القرار.

وكانت موافقة الجهات العليا، قد صدرت مؤخرًا على تغيير مسمى صوامع الغلال إلى المؤسسة العامة للحبوب، بحيث تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.
أبرز مهام اللجنة العليا لتخصيص الدقيق:
تهيئة نشاط الصوامع والمطاحن لإنتاج الدقيق لجذب الاستثمار
تنفيذ السياسات والخطط والبرامج
الاستثمار وتشجيعه في الصوامع والمطاحن لإنتاج الدقيق
إصدار التراخيص لتشغيل النشاط
وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع
الرقابة على جودة ما تنتجه شركات المطاحن