وزارة الاتصالات تدرس المهن المطلوب توطينها في القطاع

أعلن المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي آل صمع أن الوزارة ستعمل على إجراء دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لإطلاق مبادرات نوعية لتوطينها في المستقل القريب من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة إلى توطينها وأولويات، بوصفها شريكًا رئيسًا في قرار توطين قطاع الاتصالات.
وأوضح آل صمع في بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيكون له الأثر الإيجابي في تهيئة الكوادر الوطنية من الذكور والإناث للعمل في القطاع، من خلال محورين رئيسيين: الأول: العمل على تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكّنهم من العمل في المهن المستهدفة، ويتضمن ذلك إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية مجانية للأفراد والشركات في أكثر من (100) كلية ومعهد لإكساب الراغبين بالعمل المهارات الأساسية والمتقدمة في المهن، كما أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على دراسة متطلبات السوق للتحقق من تناسب محتوى البرامج التدريبية مع تلك المتطلبات، وتقديم المقترحات لتطوير تلك البرامج بما يضمن للمتدربين اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل والتميّز في مهن القطاع.
والمحور الثاني: إيجاد فرص وظيفية للعمل في المهن المستهدفة، والاستفادة من البرامج الموجهة لتوظيف وتملك السعوديين للمنشئات الصغيرة، والتي يقدمها صندوق الموارد البشرية، كما ستسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ذلك من خلال تحفيز وحث الشركات الكبرى في القطاع على توظيف الكوادر الوطنية.
وشدّد على أن عمل المواطنين والمواطنات في هذا القطاع سيساعد – بإذن الله – في الاستقرار المجتمعي، خصوصاً مع تزايد حساسية وأهمية البيانات والمعلومات التي يتم تداولها بشكل رقمي، وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية، مؤكدًا أن دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يختص في الإسهام في التخطيط للقرار، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين والسعي لتحفيزه.
وأشار إلى أن آليات التحفيز سيكون لها الأثر الكبير على تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لقرار التوطين في المهن المستهدفة، حيث ستتنافس الشركات والمؤسسات فيما بينها للحصول على الحوافز المرتبطة بتوطين تلك المهن، منوها في الوقت نفسه أن لكل جهة ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.