صناديق التحوط تعيد مستويات أصولها المدارة إلى 3 تريليونات دولار بنمو 3.5% في 2016

كشفت نتائج استطلاع أجراه بنك كريدي سويس وشاركت فيه شركات استثمارية عالمية لها استثمارات في صناديق التحوط، ان هذه الصناديق ستحقق في عام 2016 نموا بنسبة 3.5% في الاصول التي تديرها، ومن شأن هذا النمو ان يعيد مستويات هذه الاصول إلى اكثر من 3 تريليونات دولار، وهو ما يمثل انتعاشا عن مستويات ما كانت عليه في يناير عندما هبطت الى 2.96 تريليون دولار، وبذلك يكون الشهر المذكور قد شهد هبوط لأصول صناديق التحوط الى ما دون 3 تريليونات دولار وذلك للمرة الاولى منذ شهر مايو 2014.

وقال المدير العام في قسم خدمات راس المال العالمية في بنك كريدي سويس روبرت ليونارد في تعقيبه على نتائج الاستطلاع: «ان الشركات الاستثمارية ما زالت ملتزمة تجاه صناديق التحوط الخاصة بها وتبدي تفاؤلا بالمزيد من النمو في أصول هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة، وان 87% من ممثلي الشركات الاستثمارية البالغ عددها 369 شركة استثمارية شملها مسح كريدي سويس السنوي الثامن قالوا انهم سيزيدون مخصصاتهم في الاستثمار في صناديق التحوط للعام المقبل». حسبما تناولته “الأنباء”.

وأضاف ليونارد قائلا «ان تزايد الاهتمام باستراتيجيات محددة مثل سوق الأسهم المحايد، والأسواق المالية العالمية الشاملة، والأسهم الموجهة للاستثمار على المديين الطويل والقصير تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون بيئة حافلة بالتحديات في 2016».

وتتربع استراتيجية سوق الأسهم ذي المحددات الأساسية المحايدة على راس قائمة خيارات المستثمرين، باعتبارها الخيار الأفضل، حيث انتقلت من المركز الخامس في استطلاع العام الماضي الى المركز الاول هذا العام.

ويعتبر سوق الأسهم المحايد ثاني الاستراتيجيات الأكثر تفضيلا، وقد حققت كذلك تحسنا ملحوظا عن العام الماضي، عندما كانت في المرتبة السابعة.

ولم يتوقع سوى 2% من الشركات الاستثمارية ان تتراجع أهدافهم الاستثمارية في صناديق التحوط ضمن محافظهم باعتبارها المحرك الرئيسي لاستردادهم العام الماضي.

وقد ذكر حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع الى أن ضعف أداء المديرين الافراد كان سببا رئيسيا في عمليات الاسترداد خلال عام 2015، فيما أشار 25% منهم الى التحول من الأعلى الى الاسفل في أفضليات الاستراتيجية باعتباره سببا رئيسيا.