“إيسوزو” تنتج 7000 شاحنة سنوياً في السعودية بحلول 2017

كشف إبراهيم الرشودي نائب رئيس شركة إيسوزو موتورز العربية السعودية المحدودة، أن الشركة تعكف الآن بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية “مدن” وبرنامج التجمع الوطني لتطوير الصناعات، على وضع اللمسات النهائية لبدء مشروع توسعة مصنع الشركة، لتصل طاقته الإنتاجية بحلول منتصف عام 2017 إلى سبعة آلاف شاحنة خفيفة سنويا، متوقعا أن يكون مشروع التوسعة جاهزا للإنتاج بحلول الربع الثاني من 2017.

ووفقا لـ “الاقتصادية”أوضح الرشودي أن التوسعة تعتبر مرحلية، وهناك تخطيط أن تعقبها توسعات أخرى مستقبلا، مبينا أن المصنع منذ بداية تشغيله عام 2013، قام بإنتاج أربعة آلاف شاحنة، وأن نسبة السعوديين العاملين فيه بلغت 30 في المائة، مبينا أن مشروع التوسعة الجديد سيرفع إجمالي عدد العاملين في الشركة 50 في المائة.

وكشف الرشودي عن وجود طلبيات متزايدة من شركات محلية وخليجية على شاحنات آيسوزو، خاصة الشاحنات الخفيفة والمتوسطة، حيث تصل حصة آيسوزو في السعودية وبعض الأسواق الخليجية إلى نحو 80 في المائة من إجمالي سوق الشاحنات الصغيرة.

ولفت إلى أن الشركة لم تبدأ بعد عمليات التصدير، وذلك لزيادة الطلب المحلي على شاحنات آيسوزو، إلا أنه أشار إلى وجود نية للتصدير ليس فقط لدول الخليج ولكن للدول العربية الأخرى.

وحول إعلان عدد من الشركات العالمية رغبتها في الاستثمار في صناعة السيارات داخل السعودية، قال الرشودي إن إعلان مجموعة من كبار صانعي السيارات في العالم نيتهم دخول السوق السعودية كصانعي سيارات، هو نتيجة طبيعية لما تتمتع به المملكة من اقتصاد حر ومتين، ولما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات تندرج في إطار التحول الاقتصادي، الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمام غير مسبوق لدعم وتشجيع وتطوير الصناعة المحلية على كل الأصعدة ومنها صناعة السيارات، وكذلك وفرة المواد الخام الداخلة في الصناعة وبأسعار تنافسية.

وأضاف كما أن المعرض الذي أقامته وزارة الدفاع في الرياض أخيرا الذي يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي لأكثر من 40 ألف قطعة غيار، يعتبر دليلا على إصرار القيادة العليا وتأكيدها على أن المملكة تسير بخطى ثابتة للوصول إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في توسيع القاعدة الاقتصادية والصناعية.

وفيما يتعلق بقدرة السوق المحلية على استيعاب دخول مزيد من الشركات الجديدة، أوضح نائب الرئيس لشركة آيسوزو أن حجم السوق السعودية بالنسبة إلى السيارات سواء التجارية أو سيارات الركوب وصل إلى نحو 800 ألف سيارة خلال 2015.

وأضاف، “لذا نجد أن السوق قادرة على استيعاب مزيد من الشركات المصنعة، كما أنه يجب إدراك أن الهدف من وجود شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات، ليس السوق السعودية فقط، بل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية دول العالم”.