اتفاقيات لتمويل توريد مشتقات بترولية بين السعودية ومصر وتنمية شبه جزيرة سيناء

أسفر الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق السعودي – المصري بالرياض اليوم،عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في جمهورية مصر العربية .

ورأس الاجتماع نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين

وجاء في البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع “استمراراً للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29/ 1/ 1437 والقاضي في البند ثالثاً منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض اليوم بحضور أعضائه من الجانبين”.وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية .

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الاول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20/ 2/ 1437 هـ الموافق 2/ 12/ 2015م، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معني بالمشروعات المشار إليها أعلاه ايضاحا مفصلا حيال ماتم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع .
وأكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر أبريل 2016م .