رئيس هيئة الاستثمار: العمل جار مع “التجارة” لتحديد معايير نظام الاستثمار في قطاع التجزئة

كشف محافظ الهيئة العامة للأستثمار المهندس عبدالطيف العثمان، أن العمل يجري حاليا بين الهيئة ووزارة التجارة لتحديد معايير نظام الاستثمار في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي. مبينا أن النظام متقدماً وفيه مزايا كثيرة يغفلها الكثير فأغلب المجالات متاحة للاستثمار وكذلك امكانية التملك بشكل كامل في اغلب النشاطات .

و أشار العثمان في منتدى” فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع ” الذي تنظمه وزارة التجارة اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين إلى أن الحراك القوي والجاد للمملكة في تنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية , مسلطاً الضوءعلى مقومات الاقتصاد السعودي ولماذا تستثمر في المملكة وكيف , وعن الامتياز الذي يقدمة الاقتصاد السعودي ,مبينا أن الوقت الحالي هو الظرف الأمثل في الاستثمار داخل المملكة وهذه رسالة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء نظير المقومات الأساسية حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالمياً سرعة في النمو وموقعها الجغرافي المميز, فضلاً عن الأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص .

يشار إلى أن المنتدى تنظمه وزارة التجارة بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، في مسعى للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى ومتطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار  أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت, وسيرفعون تقرير في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

مبيناً أن الشركات تختلف ولذلك ستختلف المعايير, حيث أن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة, ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأفاد أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي, ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

وقال: ” عندما يستمع الشخص إلى مفردة التدفقات المالية فهناك تعريف رسمي وتعريف اقتصادي، فالرسمي هو الأنفاق المباشر من قبل المستثمر أو الشركات الأم فقط، حيث أن الصكوك المحافظ الاستثمارية وغيرها فأنه لا يتم الإعلان عليها وتكون متحفظة جداً “, مبيناً أن الاقتصاد السعودي الطاقة الاستيعابية فيه أكبر بكثير من ما هو عليه حالياً حيث نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل العشر السنوات القادمة ثلاث أضعاف ما رأيناه في الثلاث السنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي فأن هذا الطموح في المتناول”.

واعرب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الذي يعقد هذا العام في المملكة بعد أن عقد دوراته الثلاث في الولايات المتحدة الأمريكية, مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمامه بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وحرصه  على الدفع بتلك العلاقات في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وتعاون مثمر تنفيذا للإعلان الصادر في ختام زيارته  لواشنطن وإعلان البلدين إطلاق تعاون استراتيجي نحو القرن الحادي والعشرين.

وأشار الدكتور الربيعة أنه منذ تأسيس المملكة وحتى الآن، مرت العلاقات السعودية الأمريكية بمراحل حملت كلٌ منها تاريخاً مميزاً للعلاقات الخارجية على مختلف الأصعدة ،حيث بدأت العلاقات الاقتصادية السعودية – الأمريكية عام 1931م حينما منح الملك عبدالعزيز آل سعود حق التنقيب عن النفط في المملكة إلى شركة أمريكية,مبيناً أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 الأثر الكبير في علاقات البلدين،متمنياً أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح والتوفيق خدمة للمصالح المشتركة والتوجيهات العليا بين قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأوضح أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وتطرق وزير التجارة والصناعة، لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية فبراير 2016، التي بينت احتلال المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات في الصندوق بلغ نحو 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال، في حين أن حصة المملكة تمثل وفقاً لتقارير الصندوق نحو 73.3% من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2% من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وبين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25٪ سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2014 م، مشدداً على أن التعاون الفني يعد أحد مجالات التعاون المهمة مع الولايات المتحدة، لكون الولايات المتحدة أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، حيث تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975م الاتفاق على 38 برنامجاً تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية،وتتولى حكومة البلاد تمويل البرامج المتفق عليها.
وقال الربيعة :”ما يزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين وولي ولي العهد ، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سوف يخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط ليتم تنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية “.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

وبين أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، وله الأثر الإيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، حيث أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري، مشيراً أن تلك الجهود المشتركة أفضت في تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية حتى بلغ في العام 2014م (248) مليار ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا (163) مليار ريال، وتمثل الواردات من أمريكا 85 مليار ريال.

وكشف وزير التجارة ان حجم التسهيلات المقدمة للشركات الأمريكية هو نفس التسهيلات المقدمة للشركات السعودية وحجم الاستثمار في القطاع الصناعي, فهناك حوافز مختلفة كتوفير أراض صناعية في جميع مناطق المملكة والتمويل للمشروعات الصناعية يصل إلى 75 % من إجمالي الاستثمار.

وأضاف “أي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي فهي متاحة للمستثمر الأمريكي أو الأجنبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المستثمرة في المملكة ونطمح أن نزيد هذه الاستثمارات، ولايوجد معلومات حول حجم الاستثمارات في المستقبل ولكن نطمح أن تكون الاستثمارات في ازدياد, متوقعاً مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة أن تكون الاستثمارات أكبر”.

وعن حماية وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند جذب استثمارات من الخارج، أكد الدكتور الربيعة أن المشروعات الكبيرة ليست منافسة بل محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير احتياجاتها، وعندما كنا نخاطب الشركات الأمريكية الكبيرة كانوا يتحدثون عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه حالياً هناك هيئة ستقدم حوافز وتسهيلات أكبر للمنشآت المتوسطة والصغيرة متمنياً أن يكون لها دور أكبر.

يذكر أن أمريكا تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرةٍ إلى المملكة.