مصادر “مال” تؤكد: الحكومة تدرس فرض رسوم على شركات الاتصالات لاستخدام الإنترنت

حصري

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة، أن السعودية تدرس حاليا فرض رسوم على شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الانترنت تجاريا، حيث لم تخضع هذه الشركات لأي رسوم حكومية سابقة، ويقتصر ما يتم تحصيله منها على رخص الاتصالات والبيانات فقط. كما تدرس الحكومة فرض رسوم على بيع الأجهزة والبطاقات المسبوقة الدفع.

ووفق المصادر فقد بدأ فريق في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسة الموضوع بشكل متكامل، بحيث ترفع التوصيات النهائية إلى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، تمهيدا للنظر فيها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء. واجتمع فريق من ست جهات حكومية هي: المالية، التجارة، العدل، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الاتصالات.

وبيّنت المصادر – طلبت عدم الافصاح عن هويتها – أن توجيه صدر من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يقضي بضرورة أخذت وجهة نظر شركات الاتصالات لمعرفة مدى تأثير هذه القرارات عليها وهو ما استدعى عقد اجتماع مع ممثليها في هيئة الخبراء.

ومن المنتظر – وفق المصادر – أن تشمل الدراسة عن إيرادات بيع الأجهزة في قطاع الاتصالات من قبل الشركات، وإمكانية تحصيل رسوم عليها بالنظر لأن الشركات تحقق أرباحا عالية جراء ذلك، بالإضافة إلى خدمات الأقمار الاصطناعية، والايرادات المتحققة من الرصيد المتبقي من بطاقات الاتصال المسبقة الدفع.

وقالت المصادر لـ “مال” إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبت النظر في إصدار قرار من مجلس الوزراء عن البنود التي تخضع للرسوم الحكومية في خدمات الاتصالات، حيث ترى الوزارة ضرورة أن يتم التأكيد على أن المقابل المالي المستحق للدولة على شركات الاتصالات المرخص لها يشمل: الإيرادات الناتجة عن التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمة والتي تشمل تقديم خدمات الاقمار الاصطاعية، إيرادات الرصيد المتبقي من بطاقات المسبقة الدفع، إيرادات مبيعات الأجهزة وغيرها، وأي إيرادات تتصل بتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتفصيلا شرحت المصادر لـ “مال”، فقالت إن تراخيص شركات الاتصالات لا يشمل حاليا تقديم خدمات الانترنت، وبالتالي فإن وجهة النظر الحالية تذهب إلى أهمية تحصيل رسوم على الإيرادات المحققة جراء ذلك، بالإضافة إلى الإيرادات المتحققة من متاجرة الشركات بأجهزة الاتصالات حيث تستفيد شركات الاتصالات من هذه الميزة على الرغم من عدم تحصيل رسوم عليها في الرخصة الأساسية.

وحول البطاقات المسبقة الدفع قالت مصادر السوق، إن الشركات تبيع حاليا البطاقات، وتتم المحاسبة بعدد الدقائق التي تم استخدامها فعليا، وبالتالي فإن الدقائق التي تتبقى دون استخدام في البطاقة تشكل خسارة على الخزينة العامة، وهو مايعني في حال محاسبة شركات الاتصالات عليها، اتجاهها إلى استثمار ذلك، وإعادة النظر في طريقة التسويق التقليدية.