الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد السعودي “ساما” أن البنوك التجارية هي التي تحدد نسبة الفائدة على القروض الشخصية، بناء على مستوى السجل الائتماني للأفراد.
ووفقا لـ “الرياض” بين المبارك أن السيولة في المصارف السعودية متوفرة، “وبعض البنوك تودع الفائض من السيولة لدى مؤسسة النقد ومعدلات الإقراض مقارنة بالودائع مناسب جدا ولم نجد أي حاجة لدعم هذه السيولة ومعدلات الفائدة هي عرض وطلب في السوق ويحددها العلاقات ما بين البنوك، فتكلفة التمويل لدى المؤسسة متدنية جدا”.
وأوضح المبارك أن دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على وضع الضوابط ولديها المعايير المناسبة لمواجهة كافة الجرائم المالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن مجلس التعاون عضو في منظمة “الفاتف” ويتم التقيد بكافة المعايير الدولية، والتقارير الصادرة عن دول المجلس كانت إيجابية عن قدرة البنوك المركزية والنظم المصرفية والمصارف الخليجية على مواجهة أي تجاوزات.
وأضاف المبارك على هامش اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجنة ناقشت عدة ملفات وتم الاتفاق على كل ما طرح لكافة المواضيع وتم اقرار مواصلة استكمال دراسة بعض المواضيع.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، أن اللجنة ناقشت 14 موضوعا أهمها ما رفعته لجنة الإشراف والرقابة للجهاز المصرفي، وتم إطلاع المحافظين على سير العمل وما توصلت إليه من أجل إحكام الرقابة على الجهاز المصرفي.
وتابع الشبلي أنه تم كذلك مناقشة موضوع لجنة ميزان المطبوعات وأضفنا لها عدد من الاختصاصات من ضمنها تسهيل اجراءات الدفع بين دول المجلس، وتم التوافق على التوصيات المرفوعة للجنة، إلى جانب إطلاع المحافظين على تقرير الأمانة العامة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وأكد الشبلي أن الجهاز المصرفي في دول الخليج يخضع لرقابة شديدة وهناك منظمات دولية أشادت بجهود دول المجلس في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك ضوابط مقرة وتطبق على كافة العمليات المصرفية المحلية والعابرة للحدود للتأكد من توافقها مع الضوابط والمعايير.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال