وزارة الاتصالات تعقّب على “مال”: ندرس التأكيد على تحصيل رسوم تمتنع الشركات عن دفعها .. والصحيفة تؤكد: ردكم يتطابق مع خبرنا

عقبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير الذي انفردت به “مال” أمس حول دراسة الحكومة فرض رسوم على شركات الاتصالات لاستخدام الإنترنت، وإذ ننشر تعقيب الوزارة كما وردنا مع تعقيبنا على ما ذكروه. وجاء تعقيب الوزارة كما يلي:

رئيس تحرير صحيفة مال
الأستاذ مطلق البقمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود أن نشكر صحيفتكم على جهودها واهتمامها المستمر في كل ما من شأنه دفع عجلة تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بشكل عام وما يخص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص. ونشير إلى الخبر المنشور في صحيفة مال يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1437هـ. بعنوان (الحكومة تدرس فرض رسوم على شركات الاتصالات لاستخدام الانترنت). وفيه تم نشر بعض المعلومات غير الصحيحة ونسبها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كما ذكر في الخبر، وكنا نتمنى منكم توخي الدقة في النشر والتواصل معنا فيما يخص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على المعلومة الدقيقة حيال ما تم نشره، حيث أن ما يدرس حالياً هو التأكيد على استحصال الرسوم الحكومية المعتمدة بقرارات من مجلس الوزراء والمتضمنة إلزام شركات الاتصالات بدفعها لقاء تقديم بعض الخدمات تجارياً؛ والتي توقفت الشركات عن سدادها أو تمتنع عن ذلك.
وفي الختام نود تأكيد تقدير الوزارة للنقد البناء المفيد، ونعلم حرص صحيفة مال على مصداقية وصحة المعلومات التي تنشرها، والوزارة ترحب بأي وسيلة إعلامية تطلب معلومات من الوزارة.
نأمل التكرم بنشر هذا التعقيب في الصحيفة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

[highlight]

تعقيب المحرر:

[/highlight]

“مال” ردكم يتطابق مع خبرنا .. ونطبق أعلى معايير المهنية الصحافية

بداية تشكر صحيفة مال، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على توضيحها الذي ننشره كما وردنا إيمانا بأهمية توضيح جميع وجهات النظر، وحق الجهات التي يرد ذكرها في توضيح ذلك. ونؤكد على أن “مال” تتبع أعلى المعايير المهنية في نقل الأخبار الصحافية، التي تؤكد على المصداقية والدقة التامتين. ونشير إلى أن تعقيب الوزارة يؤكد صحة موقف الصحيفة وليس العكس، حيث ذكرت أن “ما يدرس حاليا هو التأكيد على استحصال الرسوم الحكومية المعتمدة بقرارات من مجلس الوزراء والمتضمنة إلزام شركات الاتصالات بدفعها لقاء تقديم بعض الخدمات تجاريا، والتي توقفت الشركات عن سدادها او تمتنع عن ذلك”.

في حين أن خبر الصحيفة نشر ذلك بالنص التالي ” قالت المصادر لـ “مال” إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبت النظر في إصدار قرار من مجلس الوزراء عن البنود التي تخضع للرسوم الحكومية في خدمات الاتصالات، حيث ترى الوزارة ضرورة أن يتم التأكيد على أن المقابل المالي المستحق للدولة على شركات الاتصالات المرخص لها يشمل: الإيرادات الناتجة عن التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمة والتي تشمل تقديم خدمات الأقمار الاصطناعية، إيرادات الرصيد المتبقي من بطاقات المسبقة الدفع، إيرادات مبيعات الأجهزة وغيرها، وأي إيرادات تتصل بتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات”.

ويتضح مما سبق تأكيد الوزارة على دقة معلومات الصحيفة، كما أننا لم ننسب التصريح للوزارة – كما تعتقد في ردها – بل إلى مصادرنا الموثوقة. ونشير إلى أننا لم نذكر أن الوزارة هي التي تدرس ذلك، لأن الموضوع كما يتضح من سياق النشر يتعلق بلجنة مشكلة من عدة وزارات في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والوزارة جزء من هذه اللجنة وليس المعني الوحيد بها.

ونتمنى من الوزارة أيضا أن توضح للعموم قائمة بالخدمات التي تمتنع الشركات عن دفع رسومها، ومقدار المبالغ المالية الناتجة عن ذلك، نظرا لأن ذلك يعد من المال العام إضافة إلى أن الشركات هي شركات مساهمة أي ملكية عامة وقد تؤثر هذه المبالغ على مستوى نتائجها المالية، ونحن على استعداد لنشره.

ويمكن للقارئ العزيز الرجوع إلى التقرير المنشور عبر الرابط التالي ليقارن بين رد الوزارة وما تم نشره، مع تأكيدنا وحرصنا على الموثقية وإعطاء الجميع فرصة التعقيب.

[highlight]التقرير هنا[/highlight]