الجمعة, 23 مايو 2025

“موبايلي” تجنب 171 مليون لمطالبات “هيئة الاتصالات” .. و”المظالم” يبطل قرارات بتغريمها 155 مليون

موبايلي

كشفت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، أنها جنبت مخصصات مالية تبلغ 171 مليون ريال لمطالبات تقدمت بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لما تعتقده الهيئة مخالفات لنظام الاتصالات السعودي. وقالت الشركة في نشرة القوائم المالية والمركز المالي التي نشرتها في صحف محلية، إنه “في عام 2015 تسملت المجموعة (موبايلي) مطالبات إضافة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقامت بتكوين مخصصات لها بمبلغ 171 مليون ريال، خلال فترة الثلاثة أشهر (الربع الأول 2016) والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 اعتقادا من الإدارة أنها تقدير مناسب للمبالغ التي يمكن تدفعها المجموعة مقابل تسوية تلك المطالبات”.

وفي تفصيلات حول الدعاوي والمخالفات قالت الشركة إن لجنة النظر في المخالفات التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أصدرت عددا من القرارات بفرض غرامات ضد المجموعة، وقامت المجموعة بالتظلم من هذه القرارات وفقا لنظام الاتصالات، حيث تتعلق هذه القرارات بعدد مخالفات تتضمن كيفية إصدار شرائح الاتصال مسبقة الدفع وتقديم لعروض غير معتمدة من الهيئة.

اقرأ المزيد

وبينت الشركة انه يوجد دعاوي إدارية مقامة من المجموعة امام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالطعن في هذه القرارات وفقا للنظام. وأكدت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في نشرة القوائم أن عدد الدعاوي بلغ 347 دعوى مقدمة من المجموعة ضد الهيئة (هيئة الاتصالات) بلغت قيمتها 632 مليون ريال، حيث أصدر الديوان – والحديث لموبايلي – 170 حكما لصالح المجموعة (الشركة)، تقضي بإلغاء 170 قرارا من قرارات اللجنة التابعة للهيئة بتغريم الشركة، وتبلغ القيمة الإجمالية للغرامات الملغاة 390 مليون ريال.

وشددت الشركة على أن بعض هذه الأحكام أصبح نهائيا وواجب النفاذ، حيث بلغ مجموع الغرامات الملغاة 155 مليون ريال. وقالت الشركة إنه إضافة لذلك يوجد 15 دعوى مرفوعة من المجموعة ضد الهيئة، منها 9 دعاوي تتعلق بآلية احتساب الرسوم الحكومية كما في 31 ديسمبر 2015، حيث حصلت الشركة على حكم نهائي لصالحها في ثلاث قضايا، وحكمين ابتدائيين في قضيتين أخرتين. ومازالت القضايا الأخرى قيد النظر في ديوان المظالم.

وأكدت الشركة أن الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أن احتمال وجود التزامات جوهرية إضافية هو أمر مستبعد، وأن لديها مخصصات مناسبة بناء على تقدير كاف للمبالغ التي يمكن أن تدفعها.

ذات صلة



المقالات