المحكمة تشطب صك بـ مليار لسمسار عقاري في جدة

كشفت مصادر أن جهتين حكوميتين طلبتا من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة دراسة صك مخطط أراض يقع في منطقة الخمرة بجدة على مساحة شاسعة، تبلغ قيمته التسويقية مليار ريال، وذلك بعد أن اتضح أن هناك تحايلا في استخراج الصك، خاصة أن لا أساس له في كتابة العدل، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم يقضي بتهميش وشطب الصك الذي يدعي السمسار العقاري بأنه يمتلك المخطط، وكذلك شطب كافة الصكوك المتفرعة منه.
ووفقا لـ”الوطن” تعود تفاصيل الواقعة إلى أن الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة استقبلت صك الأرض الذي تمت إحالته إلى المحكمة من أجل دراسته والتأكد من طرق استخراجه، خاصة أنه بعد البحث في كتابة العدل في جدة لم يتضح أن الصك الذي كان بحوزة السمسار العقاري الذي يدعي أن الأرض الواقعة في منطقة الخمرة ملك له وفق الصك الذي يحمله، إذ لا يوجد أساس في كتابة العدل الأولى بجدة للصك.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة التي أجريت في المحكمة أوضحت أن السمسار العقاري استخرج صك الأرض بعد أن تعاون معه موظف من كتابة العدل الأولى وساعده على استخراج ذلك الصك، إذ اتضح للدائرة الحقوقية الأولى أن الصك لا أساس له، وأنه لا يوجد ما يدل على أن السمسار العقاري حصل عليه عن طريق المنحة، كذلك اتضح للدائرة أن المدعي يتملك الأرض بالاتفاق مع الموظف الذي سهل له طريق استخراج ذلك الصك بالتحايل على الأنظمة منذ أكثر من 10 أعوام.

وجاء اكتشاف الصك بعد ما تقدم أحد المواطنين ممن اشترى قطعة أرضا داخل المخطط بغرض الإفراغ واستخراج كروكي لإنشاء عمارة سكنية، إذ تم إخباره بأن الأرض العائدة لمخطط في حي الخمرة من أملاك الدولة ولا يحق البيع والشراء فيها، مما دفع المواطن لرفع شكوى في المحكمة العامة ومن ثم تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

وأكد مصدر أن قضايا الصكوك الجنائية التي تلقتها المحاكم العامة خلال عام في منطقة مكة المكرمة بلغ 13961 قضية جنائية تتعلق بصكوك مزورة وتعديات واستيلاء على أراض ملك للغير وشكاوى مواطنين، كذلك اشتملت زيادة مساحات على المساحة الأساسية في الصك وكانت المناطق التي شهدت تلك القضايا في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والقوز، ورابغ، والقنفذة، وأضم.

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ”الوطن”، أن الصكوك المزورة أو غير الشرعية يطبق بحقها حكم واحد في المدن كافة، حيث الشطب والتهميش مصير الصكوك المضروبة، كذلك يعتمد بعد شطب الصك الأساسي تهميش جميع ما صدر عن ذلك الصك، موضحا أن هذه الطريقة الوحيدة المتبعة والمطبقة على كل الصكوك الخاصة بالأراضي والمخططات بجميع المناطق، وإعادة هذه الأراضي للدولة وذلك المتعارف عليه.

وأشار الأحمري إلى أنه كان هناك صكوك يتم استخراجها من خارج منطقة العقار وتعرف الصكوك المستخرجة “بغير الولاية المكانية”، إذ كانت تجاز في عام 1382 وما قبل هذا التاريخ، ثم بعد ذلك صدر قرار يقضي بأن الصكوك التي صدرت من هذا التاريخ إلى وقتنا الحالي تعتبر باطلة وتم إلغاء أي صكوك تأتي بعد هذا التاريخ، إذ اعتبر أي صكوك صادرة من غير موقع العقار باطلة وتشطب.

وأوضح أن إدخال الصكوك في أملاك الدولة سيكون لها تأثير إيجابي في إتاحة مساحة شاسعة يمكن إدخالها في الإسكان، إلا أن هناك جانبا سلبيا قد يلحق بالأشخاص الذين اشتروا في تلك المواقع دون علم.