تكتل كبار مصنعو إطارات السيارات يتجاهلون تهاوي أسعار المطاط 80% .. والوكلاء قلصوا الانخفاضات محليا إلى 7.5% فقط

واصلت شركات تصنيع إطارات السيارات العالمية تجاهل الانخفاضات القوية التي شهدتها أسعار المواد الخام الداخلة في تلك الصناعة خلال الخمس سنوات الاخيرة وعلى رأسها المطاط الطبيعي والصناعي وقطبان الحديد والالياف النسيجية، حيث تخطت انخفاضات المطاط الطبيعي والصناعي مستوى 80%، فيما لم تخفض تلك الشركات اسعار التصدير للأسواق، ومنها السعودي إلا بنحو 14% قلصها الوكلاء المحليين عند البيع للمستهلك المحلي إلى 7.5% فقط خلال العام الماضي.

فعلى المستوى المحلي يظهر مؤشر الهيئة العامة للإحصاء الذي يرصد أسعار الإطارات في السوق المحلية أن الاسعار ارتفعت خلال فترة الخمس سنوات بنحو 7.6% على الرغم من تسجيل المؤشر في العام الماضي (2015م) انخفاض بلغ 7.5%.

ويستخوذ الزعماء الثلاثة (الماركات العالمية الأكثر شهرة) ميشلان Michelin وبريجستون Bridgestone وجوديير Goodyear على نحو 49% من السوق العالمية وفقا لـ تاير بيزنس.

وتظهر المتابعة لأسعار الخامات الاساسية لهذه الصناعة نسب انخفاض قوية خلال الخمس سنوات الاخيرة فوفقا لبيانات البنك الدولي سجلت أسعار المطاط في بورصة سنعافورا (Rubber, No 3 Smoked Sheet-RSS3) فقد سجل انخفاضا من مستوى 280.9 سنت/رطل في فبراير2011م إلى 57.04 سنت/رطل في فبراير2016م أي بانخفاض 79.7%. أيضا في بورصة طوكيو سجل سعر عقود المطاط (JRuc6) انخفاضاً من 490 ين/كيلو في 2011م إلى 187 ين/كيلو في مارس 2016م أي بانخفاض 62%.

ويعد الإطار منتج مركب فهو تركيب معقد للمطاط وكابلات من الصلب والألياف النسيجية مثل النايلون أو البوليستر ومختلف العوامل المساعدة.

وتستورد السعودية نحو 22 مليون إطار سنوياً وبالتالي فإن المستهلك السعودي كباقي مستهلكي الإطارات في العالم لم يستفيد من انخفاض خامات تلك الصناعة، وهو ما يطرح السؤال الأهم هل المستوردين والتجار في السوق السعودية مسؤولون عن عدم تخفيض الأسعار محليا أم أن المشكلة تكمن في المصنعيين الرئيسيين لتلك الصناعة على المستوى العالمي ؟

للاجابة على هذا السؤال قامت “مال” برصد حجم وقيمة المستورد من الإطارات بمختلف أنواعها في السوق السعودية من خلال بيانات الهيئة العامة للاحصاء، والتي أوضحت أن حجم واردات السعودية من الإطارات في العام 2014م ( أخر بيان متاح) بلغ 475.35 الف طن بقيمة تقدر بنحو 6.70 مليار ريال بمتوسط سعر 14089 ريال للطن وبمقارنة تلك الارقام بمثيلتها في العام 2011م نجد أن حجم الواردات كان نحو368.3 الف طن بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6.05 مليار ريال أي أن متوسط سعر الطن كان 16428 ريال، وبالتالي فإن هناك انخفاض في متوسط سعر الاستيراد يقدر بنحو 14%، أي أن حصيلة الانخفاضات في أسعار الخامات الاساسية لهذه الصناعة بالنسبة للمستورد السعودي لم تتجاوز الـ14%.

على الجانب الاخر إلى اي مدى استطاع المستوردين والتجار نقل هذه النسبة من الانخفاض للمستهلك السعودي، مؤشر أسعار الجملة لبيع الإطارات في السوق السعودية والذي تصدره الهيئة العامة للاحصاء يعكس الصورة الحقيقية، فالمؤشر في العام 2011م سجل 159.9 نقطة أما بنهاية العام 2014م فقد سجل المؤشر 184.7 نقطة أي بارتفاع 15.5% قبل أن ينخفض المؤشر إلى مستوى 172 نقطة بنهاية العام 2015م أي أنه سجل ارتفاعا خلال الخمس سنوات الاخيرة نسبته 7.5% نتيجة الانخفاض في العام 2015م والذي بلغ 6.9%

وبالتالي فإن تأثير الانخفاض المحدود الذي شهدته الاسعار العالمية لإطارات السيارات على أسعار السوق المحلية قد تأخر حتى العام الماضي 2015م والذي سجل انخفاضا في اسعار البيع المحلية بنسبة لم تتجاوز 7.5 % مقابل انخفاض في متوسط أسعار الاستيراد لم يتجاوز 14%، فيما هوت أسعار الخامات الأساسية لهذه الصناعة بنسب تراوحت ما بين 60 و 80%.