“الشورى” يناقش قضية ارتفاع فواتير المياه ..اليوم

قال الدكتور علي الطخيس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى: إن اللجنة ستناقش اليوم موضوع الارتفاع الكبير في فواتير المياه بعد تطبيق تعرفة المياه الجديدة، وسيتم طرح تساؤلات أعضاء اللجنة عن الفواتير الصادرة بآلاف الريالات، التي تضرر منها عدد من المواطنين، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الكبير في تعرفة المياه، مؤكدا أن اللجنة ستطالب الوزارة والشركة بتقديم دراسة تحليلية لمعرفة أسباب المشكلة وحجم الضرر وعدد الأشخاص المتضررين.

وأوضح الدكتور الطخيس أن تلك الخطوة التي قامت بها اللجنة تنبع من حرص اللجنة ومجلس الشورى على مصلحة المواطنين، ورغبة في الوقوف على الأسباب الرئيسة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي نناقش فيها الأمر، فما حدث أخيرا من تضجر يعد جديدا على الساحة، وهو مبادرة من اللجنة للاستعجال في معرفة وتفهم ما يحيط بالموضوع من جميع جوانبه، وطالب وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بتوفير ما ستطلبه اللجنة من معلومات عن حجم الاستهلاك الشهري، وحجم الضرر الذي حدث للبعض، وكم النسبة التي يشكلونها، وكم منزلا ارتفعت فواتيره لمبالغ خيالية، حيث يوجد في المملكة نحو مليوني عداد مياه. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وبيّن العضو أن هناك أشخاصا تقدموا بشكاوى من ارتفاع فواتير المياه بعد تطبيق التعرفة الجديدة، وفي المقابل هناك أشخاص آخرون لم يقدموا أي شكوى ولا يزالون صامتين، وهو ما دفعنا للتساؤل عن النسبة التي يشكلها عدد المتضررين من إجمالي عدد المستفيدين وما الأسباب؟ وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يحافظون على السداد بانتظام، كم منهم ارتفعت تكلفة فاتورته بالآلاف. وأشار إلى أن الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع قد تكون من الأشخاص أنفسهم، حيث لم يقوموا بالسداد سنوات طويلة، ما تسبب في تراكم الفواتير، فهناك من لم يدفع فاتورة المياه منذ خمس سنوات؛ لأن الفواتير لا تصلهم بانتظام، وربما كان السب في أخذ قراءات خاطئة لعدادات المياه، أو قد تكون العدادات نفسها هي التي تكون قد أعطت قراءات خاطئة بسبب نقص الصيانة الدورية، وهي من الاحتمالات الواردة، وهل قراءة العددات صحيحة ومنتظمة؟ وهل يتم صيانة العدادات ومعايرتها واختبارها بانتظام للتأكد من دقة قراءتها؟ وهل العدادات حديثة؟

وأضاف أن المشكلة قد تكون ناتجة عن ارتفاع الاستهلاك داخل المنزل، وربما لم يكن صاحب المنزل يهتم بالترشيد، وربما كانت في المنزل تسربات أو هدر عبر الخزانات الأرضية لا تُرى، كما أن الهدر من قبل الخدم في سقي الحدائق المنزلية وأعمال النظافة المنزلية وارد جدا، مبينا أننا لا نلقي باللوم على الشركة أوالمواطن، بل يجب أن نقف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وأشار إلى أن المواطنين الذين التزموا بدفع فواتير المياه بانتظام واستهلاكهم عند المستوى المقبول والمعقول (250 لترا للفرد يوميا)، وارتفعت فواتيرهم إلى آلاف الريالات هم مَن نسعى لحل موضوع ارتفاع فواتيرهم.

وقال إن ارتفاع الفواتير إلى 186 ريالا شهريا يعد ارتفاعا مقبولا فيما لو احتسبنا تكلفة الوايت 200 ريال، ولا يصح مقارنتها بالتكلفة القديمة التي كانت مدعومة بـ 90 في المائة بعد أن كانت خمسة ريالات مثلا، قائلا: إن التكلفة القديمة لا يمكن القياس عليها لأنها كانت شبه مجانية.

وتابع أنه من البديهي للحكم على مقدار الاستهلاك الشهري معرفة مساحة المنزل وعدد أفراد أسرته، وهل هناك حدائق تُروى من مياه الشبكة؟ وما أوجه استخدامات المياه؟ وهل تتم مراقبة الخدم والسائقين وتوجيههم بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها؟