أحدث تقرير عن سوق العمل السعودي: تراجع توظيف النساء.. والاجانب يسيطرون على 88% من الوظائف الجديدة

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن معلومات هامة في آخر تقاريرها الخاص بسوق العمل في المملكة، حيث بيّنت الشركة الاستثمارية تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11.7% في 2014 الى 11.5% في 2015، ورغم ان التقرير لم يشر إلى ذلك الا ان الواضح أن عشرات المليارات التي صرفتها وزارة العمل لتقليل حجم البطالة لم توفر الا فرص ظئيلة من الوظائف للمواطنين.

وذكرت “جدوى” في تقريرها الذي ارسل إلى “مال” أن صافي إجمالي التوظيف في السعودية ارتفع العام الماضي بنحو 417 ألف وظيفة، مقارنة بـ 339 ألف وظيفة أضيفت عام 2014، مشيرةً الى أن غالبية تلك الوظائف أي 88% منها تعادل 368 ألف وظيفة ذهب إلى غير السعوديين.

وأبانت “جدوى” أن التراجع في البطالة يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة السعودية، لأن نمو توظيف السعوديين تباطأ بالفعل خلال العام، مرجحةً أن يبقى القطاع الخاص المصدر الرئيسي للوظائف الجديدة في المستقبل.

وأضاف تقرير “جدوى” أن معدل البطالة بين الاناث في السعودية ارتفع إلى 33.8% عام 2015، وسط تراجع معدلات مشاركتهن في القوة العاملة.، وأنه خلال عام 2015 نمت القوة العاملة السعودية بنحو 46 ألف شخص وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص عام 1999م.
وبالرغم من ارتفاع صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بـ 417 ألف، وهي أسرع وتيرة نمو في 3 سنوات، الا أن صافي الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين زادت بأدنى وتيرة لها، حيث ذهب معظم الوظائف الجديدة إلى أشخاص غير سعوديين.
وأرجعت “جدوى” السبب في ذلك الى التأخير في تطبيق برنامج نطاقات، حيث وظف القطاع الخاص نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألف ، مرجحةً أن وزارة العمل تحاول تنفيذ نظام حماية الأجور بالكامل حتى يتوفر لها نظام رقابة أكثر فاعلية قبل الشروع في تطبيق برنامج نطاقات.
وأردف التقرير أنه على الرغم من ارتفاع صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي بنحو 95 ألف، في 2015 مقارنة بالعام السابق، لكن لا يزال هذا التوظيف يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة خلال نفس الفترة.
وشدد التقرير على أن انتاجية العامل في القطاع الخاص بقيت تقل بدرجة كبيرة عن إنتاجية العامل في القطاع الخاص، مرجعةً تباطوء التوظيف في القطاع الحكومي إلى تقلص الفرق في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل وظائف القطاع الحكومي أقل جاذبية عما قبل.
وخلص التقرير إلى أن تنفيذ برنامج الملك سلمان لزيادة كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي أعلن عنه مؤخرا ، سيسهم في تحسين إنتاجية العامل في القطاع العام، خاصة وأن البرنامج يركز على ضرورة مكافأة العاملين في القطاع الحكومي على أساس الكفاءة والجدارة، بدلا عن ترقيتهم وزيادة مرتباتهم بالطريقة التلقائية التقليدية التي تعتمد على مدة الخدمة. كذلك، أن تنفيذ ذلك البرنامج سيتضمن زيادة في ساعات العمل في القطاع الحكومي وسيعتمد الكفاءة أساساً لأختيار الأشخاص لشغل الوظائف.