“جدوى”: الحكومة تسحب من حسابي “المشاريع” و”الجاري” 33.4 مليار خلال يناير بعد تراجع النفط

كشفت شركة جدوى للاستثمار أن الحكومة سحبت من حسابها لدى “ساما” نحو 33.4 مليار ريال خلال يناير الماضي. وشمل التراجع الصافي كلا من الحساب الجاري وحساب مخصصات المشاريع، في حين شهد حساب الاحتياطي العام للدولة ارتفاعا طفيفاً وسجلت الاحتياطيات الأجنبية مرة أخرى تراجعاً كبيراً مرجعة ذلك الى زيادة انخفاض أسعار النفط في ديسمبر.
وأبانت “جدوى للاستثمار” أن ودائع الحساب الجاري وحساب مخصصات المشاريع تراجعت بـ 28.1 مليار ريال و 5.9 مليار ريال على التوالي، بينما ارتفعت الودائع في حساب الاحتياطي العام للدولة بمبلغ قليل قدره 157 مليون دولار.
وأشار تقرير “جدوى” الذي ارسل الى “مال” الى أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص ارتفعت خلال يناير بنسبة 0.9%، على أساس شهري، وبنسبة 9.2%، على أساس سنوي، و أن معظم النمو في القروض المصرفية جاء من القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، في حين تراجعت القروض القائمة طويلة الأجل بنحو 34 مليار ريال.
ووفقاً لـ “جدوى” فان هذا الأمر ربما يعكس قيام الشركات بإعادة التفاوض بشأن وضعها الائتماني مع البنوك، كجزء من مساعيها لتنظيم تدفقاتها النقدية مع توجه الحكومة نحو ضبط الانفاق العام.
وتراجع إجمالي الودائع المصرفية للشهر الثاني على التوالي في يناير، منخفضا بـ 7.8 مليار ريال، ورتفعت الودائع الحكومية بنحو 11.4 مليار ريال، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص والودائع الأخرى بـ 16.5 مليار ريال و 2.7 مليار ريال، على التوالي.
وخلص التقرير الى أن التباطؤ في الودائع قاد إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 86.1%، مسجلة أعلى مستوى لها في سبع سنوات، مرجحةً تأثرها بارتفاع مخصصات الديون.
وأشارت الى أنه تراجعت أرباح البنوك الشهرية في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.7%، على أساس المقارنة السنوية، في يناير وذلك لأول مرة منذ أبريل 2013 ، وأنه بالنسبة لعام 2015 ككل، بقيت الأرباح قوية، بينما سجلت مخصصات الديون مستويات مستقرة. وجاء أداء البنوك متماسكاً عام 2015 نتيجة لبقاء قيمة القروض غير العاملة تحت السيطرة، عند 1.1% من إجمالي القروض طيلة العام.