سحب جوازات سعوديين في أوغندا بتهمة التلاعب في أسعار الاستقدام

كشف الدكتور جمال عبدالعزيز رفة السفير السعودي في أوغندا، إن الجانب الأوغندي أوقف تصدير العمالة المنزلية للسعودية، وصدرت منه اتهامات بسوء معاملتهم دون وجود أي أدلة تثبت هذا الأمر، مؤكدا أن السفارة السعودية في كمبالا ترفض أن تذكر السعودية أو مواطنوها بأي إساءة مهما كانت.

ووفقا لـ «الاقتصادية»أضاف أن بعض «سماسرة» الاستقدام، الذين يتلاعبون بالأسعار تسببوا في رفع سعر الأسعار بنسب كبيرة.

وأوضح رفة أن السفارة قدمت احتجاجها على سحب جوازات بعض المواطنين السعوديين في أوغندا بعد اتهامهم بارتكاب مخالفات تصل إلى تهمة المتاجرة بالعمالة، وهو يعد مبالغة من الجانب الأوغندي على اعتبار أن المخالفات بسيطة وأن سحب الجواز بحد ذاته مخالفة من طرفهم.

يأتي هذا التطور في تداعيات توقف الاستقدام من أوغندا متزامنا مع استحداث وزارة العمل أخيرا إدارة خاصة تعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم، حيث إن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ، التي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وأشار الى أن تجار الشنطة الذين تتعامل معهم «مكاتب استقدام» كانوا وراء ارتفاع رسوم إصدار الجواز الأوغندي 1000 دولار، في حين أنه في الحقيقة إصدار الجواز لا يتجاوز مبلغ 150 دولارا .. فإلى تفاصيل الحوار:

وعن التغييرات في بنود اتفاقية الاستقدام السابقة بين البلدين قال :”
من الأفضل مراجعة المستندات مراجعة صحيحة بما يخدم مصلحة الجميع، وهناك مصلحة متبادلة في هذا الأمر، حيث إنه إذا ما كنا نحتاج إلى العمالة، فالجانب الأوغندي كذلك يحتاجون إلى القضاء على البطالة لديهم، حيث يوجد لديهم أكثر من أربعة ملايين عاطل عن العمل، ولذلك المصلحة متبادلة، ولا بد أن تراعى على هذا الأساس، ولا نحتاج إلى مزايدة، وأنا أرفض أن تتم المزايدة علينا لوضع ضغوط معينة من أجل تحقيق أي نجاح.