خبراء: السعودية قادرة على توفير 2 تريليون دولار لضخها في صندوق الاستثمارات

أكد مختصون، أن إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد جعل صندوق استثمارات السعودية العامة يفوق تريليوني دولار، يعد خطوة إيجابية تهدف إلى توزيع الثروة على الأجيال وتعويض تقلبات أسعار النفط.

ووفقا لـ “الاقتصادية” قالوا ، “بقينا فترة طويلة نتعامل مع النفط كدخل، وبالتالي كل إيراداته تدخل إلى ميزانية الدولة، ويتم صرفها على الإنفاق الجاري أو الرأسمالي المتمثل في البنى التحتية والاجتماعية، مع استثمار جزء في أصول خارجية، لكنه ليس بالقدر الكافي لتعويض المملكة عند انخفاض هذه الإيرادات بشكل كبير، أو انتهاء عصر النفط”.

وأضافوا، “من المؤمل أن يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمار في قطاعات إنتاجية مثل صندوق سنغافورة وهيئة الاستثمار في أبو ظبي وصندوق الأجيال الكويتي، وصندوق الاحتياط النرويجي، وهناك شركات إنتاج السيارات والحديد والنفط، إضافة إلى الأسواق الناشئة، ومن المهم التنوع في الأصول والتنوع في الدول وفي أصول مقومة بعملات مختلفة وليس عملة واحدة لتدعم بعضها بعضا، لذلك تحتاج إلى إدارة على مستوى عال من الاحترافية لتستطيع قراءة توجهات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق”.

من جهته، قال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، “إن التوجه لجعل صندوق استثمارات السعودية العامة يفوق تريليوني دولار هو خطوة إيجابية مهمة، واتخاذ هذا القرار الآن سيكون له آثار إيجابية للأجيال القادمة”.

وأضاف، “بقينا فترة طويلة نتعامل مع النفط كدخل، وبالتالي كل إيراداته تدخل إلى ميزانية الدولة ويتم صرفها على الإنفاق الجاري أو الرأسمالي المتمثل في البنى التحتية والاجتماعية، مع استثمار جزء في أصول خارجية، لكنه ليس بالقدر الكافي لتعويض المملكة عند انخفاض هذه الإيرادات بشكل كبير.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيحول جزءا من إيرادات البلاد الحالية والمستقبلية إلى مصادر للدخل، من خلال الاستثمار في جميع أسواق العالم، وفي قطاعات منتجة مختلفة، وليس فقط في أصول مالية، لتصبح مستقبلا رافدا كبيرا ومهما للدولة في حال تأثرت أسعار النفط سلبا، وكذلك توزيع الثروة بين الأجيال، حتى لا يحظى بمداخيل النفط جيل دون آخر”.

وأكد الشيخ أن الدولة تمتلك مبالغ كبيرة من خلال سوق الأسهم السعودية والاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد بما يقارب 400 مليار دولار، وهناك توجه لتخصيص نسبة من شركة أرامكو السعودية، ما يدر مئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى تخصيص بعض القطاعات الحكومية الأخرى، ما يوفر إيرادات ضخمة لجعل الصندوق يفوق تريليوني دولار.

وأوضح، أن معظم استثمارات الدولة في أوراق مالية تتمثل في سندات الخزائن الأمريكية والأوروبية وغيرها، ومن المؤمل أن يتجه صندوق الاستثمارات إلى الاستثمار في قطاعات إنتاجية مثل الصناديق العالمية المشهورة.

من ناحيته، قال تميم عبدالله جاد؛ الرئيس التنفيذي لشركة جاد البريطانية للأوراق المالية، “إن الدولة اعتادت على حصر استثماراتها في الخزائن الأمريكية والأوروبية التي لم تكن تتجاوز عوائدها 2 في المائة، وقد حان الوقت لتغيير سياسة الاستثمار الذي سيسهم في تقليل الاعتماد على النفط، ومنح الفرصة للأجيال القادمة للاستفادة من الثروة وعدم حصرها على جيل أو جيلين”.

وأضاف، “إعلان الأمير محمد بن سلمان دليل على العقلية الاستثمارية الفذة، مؤكدا أن العجز في الميزانية سيتواصل عام 2016 مقارنة بأسعار النفط الحالية والمتوقعة، ما يستدعي تلك الخطوة وانتهاز الفرص الجيدة والواسعة بدلا من الانحصار في أفق ضيق، من خلال تملك أصول في شركات عالمية متعددة وناجحة وتدر أرباحا كبيرة. وأكد أن المبلغ سيتم توفيره من احتياطي الدولة وعوائد النفط، ولا يعني بالضرورة توفير رأس المال دفعة واحدة، فقد يتوافر على دفعات، مشيرا إلى أن الناتج الوطني من البترول ما زال قويا رغم انخفاض الأسعار، والدين العام لا يتجاوز 17 في المائة، وكل ما يحتاج إليه نوع من الضبط والترشيد وإعادة الهيكلة والاستثمار، ليتم التحكم في الأمور.

ونصح جاد بتوجه صندوق الاستثمارات العامة نحو الأسواق الناشئة التي تمثل فرصة كبيرة للاستثمار، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض كثير من العملات.