مجلس الوزراء يشكل لجنة لمعالجة أوضاع موظفي هيئة حقوق الإنسان .. ويعزز استقلاليتها مع ربطها بالملك مباشرة

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل عدد مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودية، والتي من أبرزها تعزيز استقلالية الهيئة بربطها بالملك مباشرة، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، ورفع تقريرها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنتها المالية، واعتماد كادر جديد لموظفيها، يتم تسكينهم عليه.

وفي التفاصيل فقد تضمنت موافقة مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين وتسكينهم على الكادر الجديد، حيث سيتم اخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية.

وجاء التوجيه ضمن الموافقة السامية التي تضمنت إجراء تعديلات على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، بناء على مارفعه رئيس هيئة حقوق الإنسان. ونصت التعديلات على إحلال كلمة (الملك) محل عبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت في مواد التنظيم.

وتضمن التوجيه تشكيل لجنة من وزارات: الخدمة المدنية، المالية، والهيئة لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع موظفي الهيئة الحاليين، وتسكينهم على الكادر الجديد لها. كما نصت الموافقة على ضرورة اتفاق هيئة حقوق الإنسان مع وزارتي المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق باللوائح الإدارية والمالية للهيئة والاجراءت التي تتعلق بإنشاء الإدارات فيها.