ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، تُعد هذه أعلى نسبة للقروض مقابل الودائع منذ الأزمة المالية العالمية تقريبا (تحديدا من شهر نوفمبر 2008 عندما بلغت 90 في المائة)، وشباط (فبراير) هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة القروض إلى الودائع 85 في المائة.
وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف السعودية نسبة 85 في المائة، لتبلغ 86 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وكانت هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة القروض للودائع 85 في المائة خلال سبع سنوات، أي منذ الأزمة المالية العالمية تقريبا.
ويأتي تجاوز نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية، بعد أن قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة.
وبحسب الحد الأقصى الجديد تكون المصارف السعودية لديها سيولة قيمتها 29.4 مليار ريال قابلة للإقراض حاليا، حيث نسبة الـ90 في المائة من الودائع تبلغ 1.43 تريليون ريال، فيما القروض بنهاية شباط (فبراير) الماضي، نحو 1.4 تريليون ريال.
وبحسب التحليل، يأتي قرار “ساما” كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل تراجع الودائع لدى المصارف خلال خمسة أشهر خلال العام الماضي 2015، قبل أن تنخفض بنهاية شباط (فبراير) للشهر الثاني على التوالي خلال العام الجاري.
وتراجعت ودائع المصارف بنسبة 0.8 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، لتبلغ 1.584 تريليون ريال، مقابل 1.597 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الذي سبقه، متراجعة بقيمة 13 مليار ريال.
وتتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
على الجانب الآخر، تواصل القروض ارتفاعها شهريا منذ بداية العام الماضي 2015، وحتى شباط (فبراير) 2016، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، لتبلغ نحو 1.4 تريليون ريال، مقابل 1.375 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الذي سبقه، بقيمة زيادة 21.4 مليار ريال.
وتجاوزت نسبة القروض للودائع الـ85 في المائة، 30 مرة منذ مطلع عام 1997 (19 عاما)، وتركزت بشكل كبير خلال عامي 2005، و2006، وتزامنا مع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتجاوزت القروض للودائع لدى المصارف السعودية نسبة الـ85 في المائة لأول مرة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2004، حينما كانت القروض نحو 350 مليار ريال، بينما الودائع نحو 398 مليار ريال.
بينما كانت أطول فترة تتجاوز فيها نسبة القروض للودائع نسبة الـ85 في المائة، من شهر تموز (يوليو) 2005 وحتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، مستمرة لـ17 شهرا متتالية فوق مستوى 85 في المائة.
وسجلت في كانون الثاني (يناير) من عام 2006 أعلى نسبة لها خلال 19 عاما، حينما بلغت النسبة نحو 93 في المائة، نتيجة الزيادة المتواصلة في الإقراض.
وبالتزامن مع الأزمة المالية العالمية تجاوزت نسبة القروض للودائع الـ85 في المائة لعشرة أشهر على التوالي، من أبريل 2008 حتى كانون الثاني (يناير) 2009.
ومنذ كانون الثاني (يناير) 2009 ظلت نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية دون مستوى الـ85 في المائة، حتى تجاوزت هذه النسبة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2016، بعد رفع “ساما” للحد الأقصى لنسبة القروض للودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة.
