“جدوى للاستثمار”: الحكومة صرفت مستحقات بـ 26.5 مليار للمتعاقدين .. وسحبت 15.8 مليار من ودائعها لدى البنوك

كشفت شركة جدوى للاستثمار أن حساب مخصصات المشاريع للحكومة تراجعت بـ 26.5 مليار ريال، مرجعة السبب في ذلك الى استئناف الحكومة تسديد مستحقات المتعاقدين في فبراير.

وأشارت الى أن ودائع الحكومة الاجمالية تراجعت نتيجة للسحوبات الصافية من الودائع الزمنية والادخارية، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأول مرة في ثلاثة شهور.

وأبانت “جدوى” في تقريرها الذي ارسل لـ “مال” أن السحوبات الصافية شملت بصفة رئيسية الودائع الزمنية والادخارية الحكومية، والتي تراجعت بمبلغ 15.8 مليار ريال في فبراير، في أكبر تراجع شهري مفرد لها منذ أبريل العام الماضي.

وأضافت أن معدل القروض إلى الودائع ارتفع إلى 88.1% خلال فبراير مسجلاً أعلى مستوى له في ثماني سنوات، متوقعة أن هناك فترة 3 إلى 4 أشهر حتى تصل البنوك إلى الحد الأقصى الجديد لمعدل القروض إلى الودائع الذي حددته “ساما” في وقت سابق من العام، عند 90%، مبينةً أن هذا الارتفاع دفع بعض البنوك إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الاقتراض من البنوك الأخرى لرفع مستويات السيولة لديها.

وأبانت أن صافي التغير الشهري سجل في حسابات الحكومة خلال فبراير تراجعا بلغت قيمته 4.1 مليار ريال، مبينةً أن هذا التراجع يعتبر صغيرا مقارنة بمتوسط صافي السحوبات الشهري خلال الاثنى عشر شهراً الماضية والذي بلغ 23.4 مليار ريال.

ووفقاً لتقرير “جدوى” فان صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” جاء في الخانة السلبية في فبراير، وجاء التراجع الصافي الأكبر من حساب مخصصات المشاريع، في حين سجلت ودائع الحساب الجاري زيادة صافية.

واشارت الى أن حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية سجلت أسرع زيادة شهرية صافية لها في ستة أشهر، وارتفع صافي إصدارات “ساما” من السندات الحكومية الى 98.6 مليار ريال خلال فبراير.

واضافت “جدوى” أن النمو السنوي للودائع الاجمالية لدى البنوك سجل أول تراجع له، على أساس سنوي، في فبراير خلال ما يقارب 22 عاماً، و تراجع إجمالي الودائع بنحو 13 مليار ريال، أوما يعادل 1%، في فبراير، وعلى أساس شهري، تراجعت الودائع الاجمالية للحكومة والتي تشكل تشكل 21% من إجمالي الودائع لدى البنوك، بنحو19.8 مليار ريال في فبراير.

وبحسب تقرير “جدوى” بقيت القروض المصرفية جيدة في فبراير، حيث ارتفعت بنسبة 1.5% ، على أساس شهري، وبنسبة 9.9% على أساس سنوي. مرجحةً أن هذا يعكس زيادة في نشاط إعادة التمويل، حيث تسعى الشركات إلى تحسين تدفقاتها النقدية بسبب تأخر استلام مستحقاتها لدى الحكومة.

وابان التقرير أن بيانات فبراير تشير إلى استمرار التباين في الأداء الاقتصادي للمملكة حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غيرالنفطي من أدنى مستوى له على الاطلاق.