منطقة التجارة الحرة في سيناء .. فرص عمل هائلة ونافذة تصدير للمعادن والنفط السعودي

تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية ومصر بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، ضمن 21 اتفاقية ومذكرة أخرى، نقلة نوعية للعمل العربي المشترك الفعلي، حيث ستكون – وفق مراقبين – رافدا تنمويا هائلا للطرفين، بالنظر للفوائد الاقتصادية الكبرى التي ستحققها على مدى الفترة المقبلة.

ووقع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، بصفته رئيسا لمجلس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ، في حين وقعها عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

وتهدف الاتفافية إلى تحويل المنطقة إلى واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم، حيث ستعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تطوير البنية التحتية، وجذب الرساميل العالمية، وتوفير بيئة عمل منافسة تستثمر الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتاريخ الموغل بالقدم.

ويقول مراقبون أن المنطقة الحرة ستكون منفذا تسويقيا للصناعات الاستراتيجية في الشمال السعودي الذي يضم عدة صناعات من أبرزها مشاريع التعدين التي تنفذه في مدينة وعد الشمال، بالإضافة لأنها ستكون بوابة تصدير مهمة لصادرات النفط والبتروكمياويات السعودية والخليجية إلى أفريقيا وأوروبا، ومنفذا للمنتجات الزراعية في منطقتي تبوك والجوف، في الوقت الذي ستكون مصدرا مهما لتوفير فرص العمل في شبه جزيرة سيناء، التي يقطنها أكثر من 1.4 مليون نسمة، حيث ستعمل الاتفاقية على حزمة من فرص العمل والوظائف لسكان المنطقة، كما ستكون رافدا مهما للاقتصاد المصري، وللخزينة العامة المصرية.

ومما يدعم من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة في شبه جزيرة سيناء، الإعلان عن البدء في بناء جسر الملك سلمان بين البلدين، حيث سيكون الجسر داعما رئيسيا لنجاح المنطقة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن شبه جزيرة سيناء منطقة صحراوية وهي الجزء الشرقي من مصر. وتمثل نحو  6 في المائة من مساحة جمهورية مصر الإجمالية، ويسكنها مليون وأربعمائة ألف نسمة، حوالي 597,000 نسمة في محافظتي جنوب وشمال سيناء و800 الف نسمة في المنطقة الغربية من سيناء (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) وتلقب بأرض الفيروز.