منطقة التجارة الحرة شمال سيناء .. جسر رابط بين 3 قارات

جسر بين ثلاث قارات فإضافة إلى افريقيا وآسيا ستستفيد أيضا أوروبا هذا نتيجة قرار رشيد تمخض عن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لجمهورية مصر العربية، ينطوي على مثل هذا القرار أهمية سياسية وتجارية ودينية وعسكرية، وكأن لسان الحال تجديد عهد الوصل البري والبحري بين الدول العربية الممتد من تاريخ العرب متمثلًا بالتواصل الحضاري والتجاري بين مصر وبلاد الشام والجزيرة العربية.

هذه الزيارة  أنتجت 21 اتفاقية تم توقيعها بين الحكومتين في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة، تدعم هذه الاتفاقيات تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري وتؤكد ثقة العالم في الفرص الاستثمارية الغير مستغلة التي تتمتع بها مصر. وتعتبر السعودية من أكبر الدول التي تستثمر في مصر، ومن الدول التي دعمت الموازنة العامة المصرية في أشد أوقاتها الصعبة.

وينطوي تحت ضوء الاتفاقيات الموقعة اتفاقيه تفاهم لإنشاء منطقة التجارة الحرة شمال سيناء تشمل إنشاء ميناء بحري في المنطقة يمثل منفذًا لوجستيًا للصناعات السعودية في مشروع وعد الشمال والمشاريع التعدينية إضافة لإيجاد منفذ جديد للبترول الخليجي المتجه إلى أوروبا الذي سيتم نقله عبر جسر الملك سلمان إلى الميناء في المنطقة الحرة ومنه للبحر الأبيض المتوسط .

ويقدر حجم الاستثمارات في منطقة شمال سيناء بنحو مليار وثلاث مئة مليون دولار تستهدف هذه الاستثمارات تطوير البنية التحتية لمنطقة شمال سيناء لضمان سلاسة نقل البضائع والمواد الأولية من وإلى هذه المنطقة، إضافة لإنشاء عدد من التجمعات السكنية والاستثمارات الزراعية للاستفادة من البيئة الخصبة في سيناء، كل هذا سيوجه بدوره بوصلة التنمية إلى مصر باتجاه جديد، كما تشكل هذه الاتفاقية أولى ثمار الإعلان عن إنشاء جسر الملك سلمان.

الجسر الجديد وحسب ما تشير إليه الدراسات سيمكن العرب في القارتين من التواصل بريًا، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا على اقتصاد البلدين، ويسهل على ما تشكل نسبته 51% من سكان افريقيا أي ما يقارب 600 مليون مسلم من القدوم إلى مكة المكرمة لأداء فريضتي الحج والعمرة. كما سيخلق حركة تجارية عظمى وفرص لإنشاء خدمات على الطريق الواصل بين القارتين.

ويعزز هذا القرار الأهمية للجغرافيا العربية ويقلل من أهمية الخطوط المفتوحة بين قارتي أوروبا وآسيا لنقل البضائع بعيدًا عن البلاد العربية، وهو بمثابة خلق منظومة كبرى للتعاون العربي يترأسها الجانب الاقتصادي واستغلال قدرات البلدين مما يقلل الاعتماد الخارجي على الدول الأخرى .

ويبث التعاون السعودي المصري صورة مبشرة لبداية تنمية اقتصادية عربية يمتد أثرها إلى تعزيز القوة العسكرية والبشرية. فاستثمار أموال المملكة التي تنتظر فرصها عن طريق توفيقها مع الثروات المتاحة في مصر يرسم استراتيجية فذة للحكومة السعودية. يأتي مفهوم هذا التوفيق بين المصالح المشتركة بين البلدين بربط حاجة المملكة لتنمية قطاعات مختلفة مثل قطاع السياحة وقطاع الترفية والتجزئة وحاجتها لتأسيس الإعلام وصناعة السينما وتنمية وتطوير صناعات المعادن والثروة النفطية مع ما يقابلها من فرص وثروات في جمهورية مصر العربية.

فمثلًا في مصر يوجد الماء العذب الذي يصب في نهر النيل، وفي مصر صناعة السياحة والثروة الزراعية والوفرة الهائلة للقوى البشرية؛ التي سيتم توفير فرص العمل لها. وهذا ما تتميز به مصر عن غيرها من الدول (توفر الثروات والأيدي العاملة) المنتجة بدورها للمحاصيل والمنتجات النهائية التي تنتظرها قوة شرائية ضخمة في الدول الأخرى. فاستثمار هذه الثروات غير المستغلة في مصر وتشغيل الأيدي العاملة المصرية يصب نفعه على اقتصاد البلدين عبر خلق فرص عمل للأيدي العاملة في مصر وتنمية اقتصادية لكلا البلدين.