“وقاية للتأمين” تعلن عن النتائج المالية المعاد إصدارها لعامي 2015 و2014

أعلنت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن النتائج المالية للفترات “الربع الأول – الثاني – الثالث -الرابع” 2015ونتائج الفترة “الربع الأول – الثاني – الثالث -الرابع” 2014م وذلك عن النتائج المالية المعاد إصدارها.

وبلغ صافي (الخسارة) قبل الزكاة 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول 2015م، مقابل 72.4 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013م النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015(ثلاثة اشهر)المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 3.62ريال خلال الربع الأول 2015م، مقابل ربح بـ 0.25ريال عن الربع المماثل من العام 2014.
ويعود سبب الارتفاع إلى الانخفاض في إجمالي المطالبات المتكبدة.
كما يرجع سبب الانخفاض إلى النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م، وزيادة المطالبات المتكبدة.
وقالت الادارة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ كما في 31 مارس 2015 لم يعد هناك رصيد للوديعة النظامية ، حيث ان الادارة قامت بتحويل رصيد هذا الحساب بالكامل البالغ 20,30 مليون ريال سعودي الى الحساب الجاري للبنك السعودي الفرنسي في 12 فبراير 2013، وهذا الامر يعتبر عدم الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.ـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 75,78 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2015، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خسارة الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 2,6 مليون ريال سعودي وقد نتج عن ذلك خسائر متراكمة قدرها 273,80 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 137% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .
وبلغ صافي (الخسارة) قبل الزكاة 2.6 مليون ريال خلال الربع الثاني 2015م، مقابل 5.5 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013م النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 0.4ريال خلال الربع الثاني 2015م، مقابل 5.2ريال عن الربع المماثل من العام 2014.
ويعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي المطالبات المتكبدة.
ويعود سبب إنخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي المطالبات المتكبدة على الرغم من النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإيقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لأي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول إبتداءا من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالإضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
كما يعود سبب إرتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنتاً بالربع السابق من العام الحالي إلى تحمل الشركة مطالبات أعلى من الربع السابق.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 101.58 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو2015، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خسارة الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 8.1 مليون ريال سعودي وقد نتج عن ذلك خسائر متراكمة قدرها 279 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 140% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ
تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .

وبلغ صافي (الخسارة) قبل الزكاة 9.6مليون ريال خلال الربع الثالث 2015م، مقابل ربح بـ 12.5مليون ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013م النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 0.89ريال خلال الربع الثالث 2015م، مقابل 4.57 ريال عن الربع المماثل من العام 2014.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .
ويعود سبب تحقيق خسارة خلال الربع الحالي مقابل ربح للربع المماثل من العام السابق إلى النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإيقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لأي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول إبتداءا من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالإضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
ويعود سبب إنخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي المطالبات المتكبدة على الرغم من النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإيقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لأي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول إبتداءا من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالإضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
كما يعود سبب إرتفاع الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى الإرتفاع في إجمالي المطالبات المتكبدة والنقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإيقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لأي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول إبتداءا من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالإضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
ولفتت الشركة الانتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ كما في 30 سبتمبر 2015 لم يعد هناك رصيد للوديعة النظامية ، حيث ان الادارة قامت بتحويل رصيد هذا الحساب بالكامل البالغ 20.30 مليون ريال سعودي الى الحساب الجاري ، وهذا الامر يعتبر عدم الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.ـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 91.02 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2015، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خسارة الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 17.78 مليون ريال سعودي وقد نتج عن ذلك خسائر متراكمة قدرها 288.96 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 144.5% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وبلغ صافي (الخسارة) قبل الزكاة 9.2مليون ريال خلال الربع الرابع 2015م، مقابل ربح بـ 97.11مليون ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2014م النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-12-2015 (تسعة اشهر) المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 1.35 ريال خلال الربع الرابع 2015م، مقابل ربحية بـ 0.29ريال عن الربع المماثل من العام 2014.
ويعود سبب تحقيق خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م، وزيادة المطالبات المتكبدة.
ويرجع سبب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذ تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر ، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
كما يعود سبب إنخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى الانخفاض في المطالبات المتكبدة.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 120.21 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خساره الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 26.97 مليون ريال سعودي ونتيجة لذلك بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ قدره 298 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 149% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .

وبلغ صافي (الخسارة) قبل الزكاة 72 ألف ريال خلال الربع الثالث 2014م، مقابل 5.7 ألف ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013مالنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2014 (ثلاثة اشهر)المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 3.62ريال خلال الربع الأول 2014م، مقابل ربح بـ 0.25ريال عن الربع المماثل من العام 2013.
ويعود سبب تحقيق خسائر خلال الربع الحالي مقارنتاً بتحقيق أرباح في الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المطالبات المدفوعة خلال الربع الحالي من العام 2014م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
يعود سبب إنخفاض خسائر خلال الربع الحالي مقارنتاً في الربع السابق إلى إنخفاض المطالبات المدفوعة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وقالت الادارة أنه ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ كما في 31 مارس 2014 لم يعد هناك رصيد للوديعة النظامية، حيث ان الادارة قامت بتحويل رصيد هذا الحساب بالكامل البالغ 20,30 مليون ريال سعودي الى الحساب الجاري للبنك السعودي الفرنسي في 12 فبراير 2013، وهذا الامر يعتبر عدم الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.ـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 289,50 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2014، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خسارة الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 72,4 مليون ريال سعودي وقد نتج عن ذلك خسائر متراكمة قدرها 349,28 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 174,64% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .

وبلغ صافي (الخسارة) قبل الزكاة 31.5 ألف ريال خلال الربع الثاني 2014م، مقابل 4.33ألف ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013م النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2014 (ستة اشهر) المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 5.2 ريال خلال الربع الثاني 2014م، مقابل ربح بـ 0.03ريال عن الربع المماثل من العام 2013.
ويعود سبب الارتفاع في الخسارة إلى الانخفاض في الأقساط المكتتبة وزيادة المطالبات المتكبدة
ويرجع سبب الارتفاع في الخسارة إلى زيادة صافي المطالبات المحتملة، وتحقيق خسائر في العوائد الاستثمارية
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود سبب الارتفاع إلى الإفراج عن بعض المخصصات الفنية التي تم رصدها في نهاية العام 2013م، وإلى إنخفاض المطالبات المدفوعة خلال الربع الحالي.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ كما في 30 يونيو 2014 لم يعد هناك رصيد للوديعة النظامية ، حيث ان الادارة قامت بتحويل رصيد هذا الحساب بالكامل البالغ 20.30 مليون ريال سعودي الى الحساب الجاري للبنك السعودي الفرنسي في 12 فبراير 2013، وهذا الامر يعتبر عدم الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.ـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 247.95 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو2014، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خسارة الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 103.98 مليون ريال سعودي وقد نتج عن ذلك خسائر متراكمة قدرها380.87 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 190.43% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .

وبلغ صافي الربح قبل الزكاة 12.6 مليون ريال خلال الربع الثالث 2014م، مقابل 405ألف ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013م بنمو 3.006.67% النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2014 (تسعة اشهر)المعاد إصدارها.
وبلغت (خسارة) السهم بالريال 4.57ريال خلال الربع الثاني 2014م، مقابل ربح بـ 0.02ريال عن الربع المماثل من العام 2013.

يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع إلى الإفراج عن بعض المخصصات الفنية التي تم رصدها في خلال العام 2013م وإلى إنخفاض المطالبات المدفوعة خلال الربع الحالي.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض إلى زيادة صافي المطالبات المحتملة، وعدم تحقيق عوائد استثمارية مجدية.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود سبب الارتفاع إلى الإفراج عن بعض المخصصات الفنية التي تم رصدها في خلال العام 2013م، وانخفاض المطالبات المتكبدة.
وقالت الادارة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ كما في 30 سبتمبر 2014 لم يعد هناك رصيد للوديعة النظامية ، حيث ان الادارة قامت بتحويل رصيد هذا الحساب بالكامل البالغ 20.30 مليون ريال سعودي الى الحساب الجاري للبنك السعودي الفرنسي في 12 فبراير 2013، وهذا الامر يعتبر عدم الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.ـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 207.66 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2014، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي خسارة الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 91.4 مليون ريال سعودي وقد نتج عن ذلك خسائر متراكمة قدرها 368.29 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 184% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .
وبلغ صافي الربح قبل الزكاة 97.1 مليون ريال خلال الربع الرابع 2014م، مقابل خسارة بـ 205.6 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل من العام 2013م النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (اثنا عشر شهراً) المعاد إصدارها.
وبلغت (ربحية السهم بالريال 0.29ريال خلال الربع الرابع 2014م، مقابل ربح بـ خسارة بـ 10.04ريال عن الربع المماثل من العام 2013.
ويعود سبب تحقيق أرباح في الربع الحالي مقارنتاً بتحقيق خسائر بالربع المماثل من العام السابق إلى الإفراج عن بعض المخصصات الفنية التي تم رصدها في خلال العام 2013م وإلى إنخفاض المطالبات المدفوعة خلال الربع الحالي.
ويعود سبب تحقيق أرباح في الفترة الحالية مقارنتاً بتحقيق خسائر بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الإفراج عن بعض المخصصات الفنية التي تم رصدها في خلال العام 2013م وإلى إنخفاض المطالبات المدفوعة خلال الفترة الحالية
كما يعود سبب الإرتفاع في أرباح الربع الحالي مقارنتاً بالربع السابق من العام الحالي إلى الإفراج عن بعض المخصصات الفنية التي تم رصدها في خلال العام 2013م وإلى إنخفاض المطالبات المدفوعة خلال الربع الحالي.
وقالت الادارة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس التحفظـ كما في 31 ديسمبر 2014 لم يعد هناك رصيد للوديعة النظامية ، حيث ان الادارة قامت بتحويل رصيد هذا الحساب بالكامل البالغ 20.30 مليون ريال سعودي الى الحساب الجاري للبنك السعودي الفرنسي في 12 فبراير 2013، وهذا الامر يعتبر عدم الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.ـ لم نحصل على مصادقة على صحة الارصدة المطلوبة من المساهمين بمبلغ 90.60 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014، كما إنه لا يوجد أية مصادقات على صحة تلك الارصدة منذ انعقاد الجمعية العامة حيث ان هذه الارصدة بقيت عالقة كما هي منذ ذلك التاريخ.ـ بلغت صافي ربح الفترة الحالية كما في تاريخ القوائم المالية الاولية الموجزة مبلغ 5.72 مليون ريال سعودي ولكن بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ قدره 271.16 مليون ريال سعودي والذي يمثل تقريباً 136% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم (148) فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.نتيجة الفحص المتحفظبناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أية تعديلات من الممكن ان تحدث نتيجة للأمور الواردة في أسس التحفظات السابق ذكرها في الفقرة اعلاه، لم يتبين لنا ما يلي: ـ وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.لفت الانتباهدون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.ـ ان هذه القوائم المالية الاولية الموجزة المرفقة اعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) ، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الاولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقالت الشركة أنه تم إحتساب خسارة السهم بعد الزكاة .