“الإسكان” تدرس تنمية واستدامة وإستثمار مواردها المالية

تدرس وزارة الإسكان تنمية واستدامة مواردها المالية ضمن مبادراتها خلال خطة التنمية العاشرة، عبر خمسة مجالات، منها عقد شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة، واستحداث برامج تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب “مكة” فإن الموارد المالية التي تنوي الوزارة تنميتها هي المبالغ المخصصة لها تصاعديا خلال خمسة أعوام، وتستهدف المبادرات تمكين الوزارة من توفير عدد الوحدات المطلوبة في المستقبل باستخدام الموارد المالية الحالية، وتخفيض الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأشارت الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى أهمية جمع كل البيانات عن سوق الإسكان بطريقة موحدة في جميع المناطق، وأن من الواجب التنسيق بين وزارات الإسكان والعدل «التي من المحتمل أن تكون الحاضن لقاعدة البيانات» والوزارات الأخرى مثل الاقتصاد والتخطيط لجمع المعلومات بطريقة موحدة.

إعادة تأهيل مناطق السكن

وطبقا للاستراتيجية الوطنية للإسكان فلم تستبعد أهمية إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي المتدهورة، والتي تتسبب بمشكلة وخاصة في غرب المملكة، بيد أن السياسات والتدابير المطبقة لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي تختلف بشكل كبير عن إعادة تأهيل المساكن وتدابير الصيانة.

وقالت الاستراتيجية إنه على الرغم من أهمية إعادة تأهيل المناطق العشوائية إلا أنها ستكون معقدة، وستتطلب الكثير من الأموال والتكاليف مقارنة مع برامج إعادة التأهيل والصيانة الخاصة بمنزل واحد أو مناطق عمرانية صغيرة.

تطور غير متوازن للسكان

وأوضحت الاستراتيجية أن تطور توزيع السكان في المملكة خلال العقود الماضية كان غير متوازن إلى حد بعيد، الأمر الذي نجم عنه خمسة تجمعات مدنية كبيرة، إذ إن 80% من سكان المملكة يتجمعون في خمس مدن، مما دفع إلى ضغط الطلب على الإسكان والخدمات في تلك المدن.

وذكرت أنه بما أن المرافق العامة مقدمة مجانا ضمن الأراضي المطورة من الحكومة، فإن تطوير القطاع الخاص للأراضي يعاني من نقطة ضعف في التنافسية وتشوه في السوق، إضافة إلى أن المطورين العقاريين يعانون من غياب المعروض المتوفر والميسور لقطع الأراضي الخام الكبيرة التي تنتظر التطوير في مواقع قابلة للتسويق.

المجالات الخمسة التي تنوي الوزارة تنمية مواردها عبرها

شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة من خلال:
إعادة تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية.
شركات إعادة التمويل.
شركات الادخار.
برامج تمويلية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر:
تسنيد «توريق» القروض الإسكانية العقارية.
منح ضمانات مقابل تمويل المستفيدين.
استثمار الأراضي عبر:
استغلال أراضي الوزارة من خلال المشاركة في التطوير مع المطورين والصناديق العقارية.
الرسوم الجديدة عبر:
رسوم الأراضي البيضاء.
رسوم شبكات التأجير.
تطوير رسوم جديدة ومبتكرة على مستوى سلسلة القيم العقارية.
شراكة الاستثمار العقارية عبر:
تأسيس شركات مشتركة مع المطورين.
الاستثمار في الصناديق العقارية.