مجلس الوزراء يوجه البلديات بتخصيص أراضي في الأحياء لمبيت الحافلات المدرسية

وجه مجلس الوزراء السعودي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتخصيص عدد من الأراضي في مواقع متعددة وبمساحات مختلفة في مدن المملكة لاستخدامها مراكز مبيت وصيانة لحافلات النقل التعليمي ليستغلها المشغل المنفذ للخدمة تحت متابعة وإشراف وزارة التعليم على أن تعاد تلك الأراضي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حال انتفاء الحاجة إليها.
وجاء التوجيه ضمن ترتيبات لتشجيع النقل المدرسي التي اعتمدها المجلس هذا الشهر، من أبرزها تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به ، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي.

كما نصت التوصيات وضع إطار عمل واضح للتعاون بين الجهات المعنية بالنقل التعليمي ومتابعة تنفيذه، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحث الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.

وشدد قرار مجلس الوزراء على بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الاستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومن بين التوصيات التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي ، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكينة، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، وتخصيص مسارات خاصة في الطرق الرئيسة في المدن الكبرى لحافلات النقل التعليمي في مواعيد نقل الطلاب والطالبات من المدارس وإليها، أواستخدام المسارات المخصصة لحافلات النقل العام في المدن الكبرى الموجودة ضمن منظومة شبكة النقل العام بالتنسيق مع وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ويشار إلى أن المجلس وجه وزارة التعليم بمراجعة أوقات بداية الدوام المدرسي بالنسبة إلى الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية،و استحداث تخصصات أو مناهج علمية في الجامعات السعودية تلبي الطلب على احتياجات قطاع النقل،وتخصيص عدد من البعثات في برنامج خادم الحرمين الشريفين في تخصصات النقل بالتنسيق مع وزارة النقل،وزيادة التوعية بالنقل التعليمي ، واعتباره من الوسائل المساندة للوصول إلى البيئة التعليمية ، وتعويد النشء على استخدام وسائل النقل العام مستقبلاً، وزيادة توعية المجتمع بوسائل السلامة المرورية وأخطار القيادة غير الآمنة حول مواقع المدارس والجامعات ، والتنسيق في شأن ذلك مع وزارة الثقافة والاعلام والجهات المعنية الأخرى.

وشددت تعليمات مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة وفقاً للمحضر المتفق عليه بين وزارة المالية ووزارة التعليم المؤرخ في 5-3-1435هـ ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 21-10-1432هـ ووفقاً للإمكانيات المالية المتاحة، وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعته بشكل دوري.