“وقاية للتأمين” تسجل خسائر بـ 26.9 مليون بنهاية 2015

سجلت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي خسائر بـ 26.9 مليون ريال خلال العام الحالي ، مقارنةً بربح بـ 5.7 مليون ريال للعام السابق، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للعام نفسه 2.4مليون ريال مقارنة بـ 135.8مليون ريال المماثل من العام السابق بتدني 98.22%.
وبلغت خسارة السهم خلال السنة الحالية 1.35ريال مقابل ربحية بـ 0.29ريال خلال العام السابق.

يعود سبب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى النقص الحاد في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، نتيجة لإقاف الشركة بتاريخ 27/08/2014م بموجب خطاب مستلم من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي تضمن عدم قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي اساس الرأي المتحفظ
ـ لم يتم اعداد وتقديم القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و2014 خلال الفترة المنصوص عليها وفقاً للمواد (84 و89) من قانون الشركات السعودي، كما انه لم يتم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين للسنوات 2013 و2014 خلال الفترة المنصوص عليها وفقاً للنظام الاساسي للشركة. تم تحفظنا على القوائم المالية لعام 2014 لنفس السبب.
ـ بلغت صافي خسارة العام الحالي مبلغ 26,97 مليون ريال سعودي ونتيجة لذلك بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 298,13 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2015 والذي يمثل تقريباً 149,10% من رأس مال الشركة. وفقاً لقانون الشركات السعودي المادة رقم 148 فانه في حالة اذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه الحالة. حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية.
ـ بلغت المستحقات من المساهمين مبلغ 120,21 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015 (2014 : مبلغ 90,60 مليون ريال سعودي) لم يتم المصادقة عليه من قبل المساهمين نظرا لعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي حتى تاريخ التقرير. تم تحفظنا على القوائم المالية لعام 2014 لنفس السبب.
الرأي المتحفظ
باستثناء تأثير اية تعديلات محتملة نتيجة لما ورد في الفقرات اعلاه على القوائم المالية المرفقة للشركة، برأينا ان القوائم المالية المرفقة ككل:
ـ تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2015 ، ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ـ انها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض البيانات المالية.
تأكيد على أمر
دون المزيد من التحفظات في رأينا نلفت الانتباه الى الاتي:
ـ تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ غرة ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 اغسطس 2014 م بمنع الشركة من قبول اشتراكات جديدة لاي نوع من انواع الانشطة التي تمارسها الشركة وعليه تم منعها من اصدار وثائق تأمين أو تجديد وثائق تأمين او إعادة تأمين وهذا الخطاب اصبح ساري المفعول ابتداءاً من يوم 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م حتى اشعار اخر من قبل المؤسسة، بالاضافة لذلك وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة القيام بتسوية وسداد كافة المطلوبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذو القعدة 1435هـ الموافق 28 اغسطس 2014م.
ـان القوائم المالية المرفقة تم اعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وليست وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقالت الشركة أنه تم إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية، ووفقا لتقييم الإدارة هذه التصانيف لم تكن مادية.
كما تم احتساب ربحية السهم بناءً على الربح بعد الزكاة.