“المعجل” تربح 1.1مليون خلال الربع الاول

ارتفع صافي الربح لمجموعة محمد المعجل خلال الربع الاول للعام الحالي إلى 1.1مليون ريال، مقارنةً بخسارة بـ 110.5 44.8مليون للربع المماثل من العام السابق، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2016 (ثلاثة أشهر).
وبلغ إجمالي الخسارة للربع نفسه إلى 19.1مليون ريال مقارنة بـ 87.1مليون ريال المماثل من العام السابق بتراجع 78.07%.
وبلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 0.01ريال مقابل بخسارة بـ 0.88ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
يعود السبب في تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر خلال الربع المماثل من العام الماضي بالدرجة الأولى إلى الانتهاء من المشاريع الخاسرة خلال عام 2015 واستعادة مستحقات رصدت لها مخصصات بالكامل. ولهذا السبب، باتت الشركة قادرة على التحكم بالتكاليف وتحقيق أرباح خلال هذا الربع مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
بينما يعود السبب في تحقق الربح إلى استعادة مستحقات رصدت لها مخصصات بالكامل، واحتواء التكاليف أثناء إدارة وتسليم المشاريع، والقدرة على الحد من تكاليف المشاريع الأخرى الجديدة والتي مازالت في مرحلة التخطيط.
كما ورد في تقرير المراجع الخارجي : أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص مبدأ الاستمراريةكما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2 ج)، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). حققت الشركة ربح للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 بمبلغ 1.1 مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 3,574.9 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تعادل 286% من رأس مال الشركة0 ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2,324.9 مليون ريـال سعودي كما في 31 مارس 2016. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).إن استمرار الشركة في أنشطتها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة الماليةللشركة ولقد توقفت تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وإدارة الشركة. كما أن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع، بنجاح بالاضافة الي التركيز على تحصيل مبالغ كل من المطالبات، وارصدة الذمم المدينة وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة وأثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .القصور في نطاق الفحصلدى الشركة 10 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، منها 5 بنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2016م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصله.تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملائمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات وصافي مخصص مقابلة الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.خلال عام 2014، قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة ومبلغ 6.7 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كإيرادات آخرى وذلك لأعتقاد الإدراة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي. علاوة على ذلك لم يتم تكوين مخصص لأجازات الموظفين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والفترة المنتهية في 31 مارس 2016، ولم نحصل على معلومات وأساس احتساب الاجازات المستحقة. ونتيجة لغياب تلك المعلومات فلم نتمكن من تقييم أثر عدم تسجيل مخصص الاجازات المستحقة. كذلك لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بخصوص عكس المخصص في العام السابق أو عدم تكوين مخصص في للعام الحالي وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كان ذلك طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا.كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات الإيضاحات رقم 15 و 16 والخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 31 مارس 2016. إن لهذه الايضاحات أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.الامتناع عن إبداء نتيجة الفحصنظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة والقصور في نطاق الفحص، لم يتسنى لنا استكمال الفحص المحدود للتقارير المالية الأولية ومن ثم لم نتوصل إلى نتائج حياله.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كانت الشركة تنفذ مشاريع عالية القيمة، وقد حققت تلك المشاريع نسب إنجاز تصل إلى أكثر من 98%. ومع ذلك، لم تظهر أية إيرادات تذكر خلال الربع المنتهي في مارس 2016، نظرا لأن المجموعة تعتمد أسلوب محاسبة المشاريع الخاسرة، والذي يقوم على احتساب إيراد كل مشروع عند مستوى مساو للتكاليف الفعلية لذلك المشروع حتى تحقيق الإيراد الكامل لذلك المشروع. وبعد تحقيق ذلك الإيراد، يتم التخفيف من التكاليف باستخدام المخصص ذي العلاقة لإطفاء تكاليف عقد ذلك المشروع.