الرسوم .. تعزيز الخزينة العامة وتوزيع عادل للثروة يترافق مع دعم للطبقات المتوسطة

تعد الرسوم أحد العناصر المهمة لتعزيز الخزينة العامة في كثير من الدول، خاصة في ظل تراجع المداخيل العامة، كما أنها واحدة من عوامل التوزيع العادل للثروة، حيث تستهدف بشكل مباشر أصحاب الدخول العالية، لصالح الطبقات الاجتماعية المتوسطة، كما تكفل استمرار البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها لتفادي أي أضرار لهذه الخطوة.

في المملكة العربية السعودية التي تطلق غدا مشروعها الجديد “رؤية السعودية 2030″، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مداخيل النفط، ستكون الرسوم، أحد العوامل المهمة، حيث سيجري – وفقا لمصادر مطلعة – فرضها على عدد من الخدمات، والسلع غير الضرورية، خاصة مشروبات الطاقة، والتبغ، وغيرها من السلع الضارة.

وفق مراقبون فإن فرض الرسوم في هذا الوقت بطريقة احترافية، وتدريجية سيكون حائط صد لأي أضرار يمكن أن تنتج عن حدوث عجوزات في الميزانية العامة للدولة، خاصة أن المشروع يركز على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والأهلي لتقديم بعض الخدمات للفئات المحتاجة.
والأسبوع الماضي قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع، إن خطط رفع رسوم بعض الخدمات، لن يضر بالطبقات المتوسطة، ولن يستهدفها، بل يستهدف الأثرياء، وذلك من أجل تحقيق حد أدنى من تكاليف الخدمات والبنية التحتية.

الاقتصادي محمد العنقري يقول إن المطروح حاليا هو تنظيم جديد للوعاء الزكوي وعروض التجارة لتتسع، بحيث تشمل حجم أكبر. وبين “بالتأكيد فإن إيرادات ذلك، ستكون للصرف على الفقراء والمحتاجين كما هو قائم حاليا، إضافة انه سيكون هناك رسوم على الأراضي البيضاء”.

ويتوقع أن تطبق السعودية ودول الخليج هذا العام، او في عام 2017 ضريبة القيمة المضافة التي ستكون على السلع الضارة بالصحة مثل التبغ والمشروبات الغازية بحيث سيكون فرض الضريبة على التبغ 100% وما يعادل 50% على المشروبات الغازية الضارة بالصحة. وتقول الجهة المختصة إن الهدف ليس ايجاد ايراد جديد وإنما لاهداف اجتماعية و صحية على نمو ، والحد من السلوك السلبي للإستهلاك وايضاً للإستيراد .
يشار في هذا الإطار، إلى أن كثير من الدول العالمية، وحتى تلك التي تتمتع باقتصاديات كبيرة تفرض رسوما متعددة، على الخدمات والسلع، وبعضها يفرض رسوما على الدخل يصل إلى أكثر من 40 %.

من الأفكار المطروحة حاليا، فرض رسوم على الشركات في حال تجاوز رؤوس الأمول حد معين، بحيث يكون ذلك مصدر لتشجيع الشركات الناشئة، وريادو الأعمال. ويقول اقتصاديون إنه ليس شرطا أن تكون معدلات الرسوم عالية لتحقق الفائدة المرجوة، ضاربين مثال بفرض رسم قيمته 10 ريالات على المسافرين عبر المطارات الدولية، فمثلا عام 2015 بلغ عدد المغادرين 20 مليون مسافر، والقادمون 21 مليون، وهو مايعني إمكانية توفير 400 مليون ريال خلال عام واحد، يمكن أن تستخدم لتطوير الخدمات في المطار، وتعزيز جودتها وخدماتها بشكل يساعدها على مواجهة الطلب المتزايد على السفر. في العالم يتم فرض ضرائب على الطيران الاقتصادي تصل لأكثر من 52 دولارا (195 ريال) كما في روسيا أو 43 دولارا كما في استراليا، وفي مصر يتم فرض رسوم بقيمة 38 دولارا، ترتفع هذه الضرائب إلى 272 دولار في الرحلات الطويلة.

في العالم العربي، تعد الرسوم أمرا طبيعيا، في الأردن مثلا يتم فرض نسبة 10 % من كل صفقة، يدفع أحد الأطراف 6 %، والآخر 4 %، علما بأن كثير من العقاريين السعوديين، يستثمرون في الأردن ولم يشكل لهم ذلك أي عقبات.