الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أظهرت بيانات سوق الأسهم السعودية تداول في يوم 25 ابريل الجاري عن تنفيذ صفقة خارج المنصة على 10 ألف سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 5 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 50 ألف ريال، ويقل سعر تنفيذ الصفقة 56% عن أخر اغلاق للسهم البالغ 13.5 ريال .
وتأتي هذه الصفقة العاشرة بعد أن تم تنفيذ 9 صفقات منذ السماح للشركة بالتداول خارج المنصة، حيث تمت الصفقة الأولى يوم 25 من نوفمبر 2014 ، على 850 سهم بسعر 9 ريال بلغت قيمتها 7650 ريال.
والصفقة الثانية تمت يوم 22 ديسمبر2014 على 666 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 14 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 9324 ريال، وفاق سعر تنفيذ الصفقة سعر أخر اغلاق للسهم بـ 3.7%..
وتمت الصفقة الثالثة يوم 24 من مايو الماضي على 8352 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 7 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 65.45 ألف ريال.
وانجزت الصفقة الرابعة يوم 7يوليو 2015 على 1516 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 3 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 4548 ألف ريال.
والصفقة الخامسة في يوم 30 يوليو 2015 عن تنفيذ صفقة خارج المنصة على 600 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 8 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 4800 ريال،.
فيما انجزت الصفقة السادسة يوم 12 أكتوبر الماضي على 11 الف سهم بسعر 10 ريال للسهم وبقيمة اجمالية 110 ألف ريال.
والصفقة السابعة تمت في 14 أكتوبر 2015 على 3000 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 5 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 15000 ريال.
بينما انجزت الصفقة الثامنة في يوم 2 نوفمبر الماضي على 1000 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 7 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 7000 ريال.
والصفقة التاسعة تمت يوم 27 ديسمبر على 5294 سهم من اسهم شركة الباحة بسعر 5 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 26.5 ألف ريال، ويقل سعر تنفيذ الصفقة 56% عن أخر اغلاق للسهم البالغ 13.5 ريال .
يذكر أن اخر اغلاق للسهم قبل الايقاف كان 13.5 ريال، وذلك يوم 3-4-2013 عندما تم تعليق السهم عن التداول، وكانت هيئة سوق المال وافقت في وقت سابق على طلب شركة “الباحة للاستثمار والتنمية” بإتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها وتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة من خلال أعضاء السوق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2014.
وبينت شركة السوق المالية “تداول” أن موافقتها جاءت بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها الموافق عليها من هيئة السوق المالية، واشارت إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر تقيم المخاطرة، ودراستها بعناية و يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
مشيرة بأنه يجب ألا تعد موافقتها على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، حيث أن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال