رجال الأعمال :القطاع الخاص جاهز للتعاطي مع الرؤية والتفاعل الإيجابي مع محاورها

رفع عدد من رجال الأعمال التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، معربين عن جاهزية القطاع الخاص للمرحلة المقبلة وأنهم سيتشاركون في الاجهزة المؤسسية للقطاع لمحاكاة التطلعات والاهداف التي ترمي اليها الرؤية الجديدة من خلال تطوير قدرات المنشآت التجارية الإنتاجية ورفع الكفاءة الإدارية والتقنية والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي إن الرؤية السعودية، التي كشف سمو ولي ولي العهد حفظه الله عنها، عن رؤية المملكة 2030 ، خطة استراتيجية بامتياز، تستوعب كل المتغيرات والمستجدات على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية والثقافية والتراثية.
ولفت إلى أن الكثير من النقاط المهمة التي تؤكد عمق هذه الاستراتيجية وبالتالي التعويل عليها في تأمين مستقبل المملكة ، بل أصبحت بموجبها بلادنا ليس فقط جاذبة للأنظار والاستثمارات، وإنما مصنع حقيقي للسياسات العظيمة التي تؤسس عليها بلد كامل، ضمن خطة اصلاح اقتصادية شاملة تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم الصادرات الوطنية والعمل على أن تتمتع بأعلى معايير الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية.
وقال إن الرؤية السعودية، تعود على اقتصادنا الوطني بعوائد تسد أي ثغرة يمكن أن يحدثها إنتاج النفط وتسعيره في أي حالة من الأحوال، ولا تضيع أي فرص كانت مهدرة في السابق حتى في مجال المنتجات الثقافية والاجتماعية والتراثية ناهيك عن المنتجات الاقتصادية والصناعية.
بدوره تطرق رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد أن تأسيس صندوق استثماري سيادي تقدر قيمته بأكثر من 2 ترليون دولار يجعل من برنامج التحول الوطني2030 أحد أكبر المشروعات الوطنية على الاطلاق التي يعول عليها الكثير في وقت يعاني في الاقتصاد العالمي من أزمة حقيقية وبطء في النمو ، في ظل الظروف الجيوساسية المعقدة التي تمرّ بها العديد من مناطق العالم.
وأشار المنجد أن هناك العديد من النقاط المهمة في حديث سمو ولي ولي العهد – حفظه الله – للوسائل الإعلامية لدى تبشيره بالرؤية السعودية 2030، من أهمها الأهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها، محاربة الفساد بحيث تكون المملكة في مقدمة الدول المكافحة له، كذلك خطط الخصخصة، وتوطين الصناعة العسكرية، مع رؤية لدعم الطاقة والمياه بجانب استغلال المعادن التي لم يستغل منها حتى الآن سوى اقل من 5% ,فضلا عن ذلك، فإن الرؤية السعودية، 2030، توفر فرص كبيرة لاعادة هيكلة دعم في بعض القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة، بجانب طرح حلول طموحة لأزمة الاسكان والبطالة ما من شأنه أن سيسهم في رفع نسب تملك السعوديين في ظل الاستمرار في مشاريع البنية التحتية.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط أن قطاع الأعمال مستبشر برؤية المملكة العربية السعودية 2030م حول تعزيز دورها في التحول نحو اقتصاد متنوع ومتوافق مع القرن الـ 21 .
وأوضح أن رؤية المملكة للعام 2030 تعد رؤية طموحة وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل، إذ هي علامة فارقة في تاريخ التنمية في المملكة بما تمثله من إطار شامل ومتكامل، يجمع مرتكزات القوة السعودية كعمق عربي واسلامي وكقوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث، إلى جانب جمع قطاعات التنمية المتعددة في المملكة بكفاءة وانسجام يرسم خلالها ملامح واضحة وملهمة للمستقبل على المدى الطويل.
ونوه نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي الفرنسي إلى الحاجة الملحة إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على مصدر واحد مع ما يشهده العالم من تحولات وتحديات وفرص اقتصادية تتنافس بها الدول هناك حاجة ماسة إلى تحول متسارع في المشهد الاقتصادي ,مبيناً أن المملكة تزخر بفضل الله بمجالات واسعة أمام المستثمرين ، إذ أن فرص الاستثمار والتصدير متاحة للشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من بنية تحتية حديثة في المملكة ووفر في الموارد الطبيعية بما في ذلك إمدادات الطاقة ,حيث أن المملكة تقدم مزايا تنافسية وفرصًا استثمارية عالمية المستوى تمثل قاعدة صناعية وتجارية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية ,منوهاً إلى أن وستواصل الحكومة تسهيل الإجراءات لجعل المملكة إحدى أكثر الدول جذباً للاستثمار.”
بدوره أكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ماهر النهدي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – أمام مجلس الوزراء من تأكيده على مكانة المملكة في العالم الإسلامي وتمسكها بالعقيدة والتقاليد مع توجهها نحو التنمية الشاملة التي تسخر الطاقات والقدرات والاستفادة من الثروات لتحقيق المستقبل الأفضل للوطن وللمواطنين، وتوجيهه لأبناء وبنات الوطن للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 .
وقال : ” إن تحقيق الرؤية يعد التحدي الكبير الذي يجب على جميع الأجهزة في القطاعين العام والخاص العمل عليه من أجل ترجمة الرؤية لبرامج عملية يلمس نتائجها المواطن السعودي في حياته اليومية وتنعكس على القطاع الخاص بزيادة قدراته المالية والاستثمارية وتنافسيته وفي الفرص بما يجعل القطاع الخاص السعودي قادر على دخول جميع الأسواق العالمية.
وأَضاف ” إن الرؤية ستعمل على توظيف القطاع الخاص في تحسين أداء القطاعات الحكومية من خلال طرح بعض منها للتخصيص بالإضافة لمشاركته في تقديم بعض الخدمات الحكومية وهو ما سيدعم تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما أن تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال سيدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت عضو مجلس الأعمال السعودي الهندي محمد ال صقر أن رؤية المملكة ستضمن مستقبل الاجيال ,رافعاً التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ,ولسمو ولي عهده الأمين ,وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة الاعلان عن رؤوية السعودية 2030، مشيراً إلئ أن التحول الوطني من شأنه التأثير على اقتصاد الوطن و عدم الاعتماد على النفط، مضيفا أن التقارير تشير إلئ أنه في حال تم الاعتماد على البترول لاصبحت الخسائر السنوية للمملكة سنويا في عام 2030 تقريبا 300 مليار ريال موضحا أن انعكاس التحول والخصخصة على قطاع الاعمال، في عدد من المجالات منها التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية.
واشار ال صقر إلى أن التحول سيضمن مستقبل الاجيال الحاليه والمقبلة ، مما يدل علئ رؤوية وحنكة القيادة الرشيدة في المحافظة على أبناء الوطن ، والعمل علئ صقل المواهب والاستثمار بهم للنهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق أعلئ معدلات النمو ,منوهاً إلى أن الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030 تتسم أيضا بدرجة عالية من التطور والترابط والتوجه للاقتصاد الحديث ضمن القطاعات المختلفة وفي مناطق الوطن ومع العالم، مما يلزم معه لتنفيذها عدد هائل من الموارد البشرية عالية التأهيل وذات قدرة في مجال البحث العلمي والإبتكار والإنجاز والمنافسة على المستويات العالمية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادى أن الرؤية الاقتصادية الجديدة التى طرحها ولى ولى العهد ترتكز بشكل أساسي على تنمية الإنسان قبل المكان، وهذا الأمر يعد ركيزة ضرورية لإيجاد قاعدة اقتصادية متنوعة.