عضو شورى”: دستورياً .. الدولة ليست ملزمة بتوفير السكن لكل مواطن

قال عضو بمجلس الشورى أن الدولة ليست ملزمة بتوفير السكن لكل مواطن وليس ذلك حق دستوري له لكن لا يعني ذلك أنها لا تعمل جهدها لتمليك المواطن الفقير السكن مع منع المقتدر من أي دعم من الدولة، مؤكداً أن توفير السكن من أهم المعايير للاستقرار السياسي”.

ووفقا لـ “الرياض”طالب سعود الشمري بضرورة حصول ذوي الدخل المحدود والفقراء على الأولوية في برامج التمويل الحكومية وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع، ويرى أعضاء بأن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين, كما أن منتجاتها السكانية قليلة ولا تلبي الحاجة.
واقترح أعضاء شورى عدداً من الحلول التي يرونها فيها معالجة لأزمة ومشكلات الإسكان حيث رأى حاتم المرزوقي أن رأس الحربة في قضية الإسكان هو ضبط وتنظيم سوق العقار وقال: إن كلمة السر للحل هي “التمكين” وتسهيل الإجراءات ليكون سوق الإسكان بيئة جاذبة للاستثمار، كما يرى عبدالله السعدون أن من الحلول قيام الوزارة مع القطاعات العسكرية بالذات بالتنسيق مع شركات التمويل لإقراض الموظفين لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم.

وأكد فهد بن جمعة محاربة احتكار العقار لتنتهي مشكلة شح الأراضي وارتفاع الأسعار مطالباً إلزام اصحاب الوحدات السكنية بالتسجيل بنظام ايجار، مشيراً إلى تقدمه بتوصية للإسراع في فرض رسوم على الوحدات السكنية الجاهزة التي لم تستثمر.

واستغرب منصور الكريديس عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مشيراً إلى تباطؤ الوزارة في العديد من المشروعات التي صرحت عنها, متسائلاً عن قيام الوزارة بإطلاق برامج وإقامة تحالفات دون وجود استراتيجية تعمل من خلالها, مطالباً بالإسراع في إصدار الاستراتيجية الخاصة بالإسكان ووضع برنامج زمني محدد لذلك.

وانتقد الأمير خالد آل سعود تدني نسبة الانجاز في مشاريع الإسكان مؤكداً عجزها عن تقديم منتجات سكنية للمواطن رغم الدعم والصلاحيات، مستغرباً تعذرها بمعوقات مرت على أجهزة أخرى مثلها وتجاوزتها مطالبا لها بتقديم بيانات إنجاز لا بيانات مشروعات تحت التطوير وقال: “الدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم المالي لقطاع الاسكان إلا أن المواطن لم يلمس إنجازاً” ولاحظ أن تقرير اللجنة لم يوضح المنتجات السكنية التي تسلمها المواطن مشيراً إلى أنها لم تقدم خلال خمس سنوات إلا عدد محدود إضافة إلى ثلاثة الف وحدة سكنية من مؤسسة الملك عبدالله للإسكان.
من ناحية أخرى تمسك الشورى بقراره الصادر في الخامس من شهر ربيع الأول عام 1435 الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد دراسته بسبب التباين مع مجلس الوزراء ليكون المقصود بعبارة “غير السعودي” الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية, والشركة غير السعودية, والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية.