لأول مرة خلال 3 أشهر .. الحكومة تسحب 20 مليار من الاحتياطي العام والأصول الاحتياطية تتراجع الى 2.2 تريليون 

كشفت البيانات الاحصائية لمؤسسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر مارس عن تراجع الاحتياطي العام الى 634.5 مليار ريال، بانخفاض 20 مليار ريال عن شهر فبراير الماضي، والذي كان 654.5 مليار ريال، وذلك لأول مرة بعد أن توقفت عن السحب خلال الـ 3 أشهر السابقة على التوالي.

في المقابل تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة بشكل عام الى 2.201 تريليون ريال (587 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، بانخفاض 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) عن شهر فبراير الماضي والتي كانت 2.222 تريليون ريال (592 مليار دولار) .

كان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديداً منذ يوليو العام الماضي حينما سجل ارتفاع طفيف بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سابقه. وسحبت الحكومة السعودية خلال العام الماضي من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر الماضي قبل أن يشهد الاحتياطي استقرار في شهر ديسمبر ومن ثم الارتفاع في يناير الماضيين، والاستقرار في فبراير قبل أن يتراجع في مارس.

يشار الى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

 جدول يوضح الاحتياطي العام للدولة منذ نهاية 2014 حتى مارس 2016

ووفقا لـ “ساما” فقد ارتفع احتياطي السعودية لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.79 مليار ريال (2 مليار دولار)، بارتفاع 160 مليون عن مستوياته في شهر فبراير الماضي الذي كان 7.63 مليار ريال، عندما حقق أدنى مستوياته خلال 60 شهرا وتحديدا منذ ديسمبر 2010، حينما بلغ 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى وصل إليه خلال الـ 15 شهرا الماضية 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار) عام 2012.

وأبانت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد عن شهر مارس أن السبب في تراجع الأصول الاحتياطية يعود إلى انخفاض الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، حيث تراجعت إلى 1.456 تريليون ريال (388.26 مليار دولار)، بعد أن كانت 1.477 تريليون ريال في شهر فبراير.

يذكر أن الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية تتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع لدى البنوك في الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

جدول يبين تطور الأصول الاحتياطية للسعودية منذ 2001 حتى مارس 2016 (مليون ريال)