أمريكا تراقب عملات 5 دول كبرى لضمان “تنافسية نزيهة”

كشفت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها ألمانيا والصين للتأكد من أن سياساتها التجارية او النقدية لا تمنحها “امتيازات تنافسية غير نزيهة”.
وقال التقرير نصف السنوي حول صرف العملات إن “وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف”، وكشف عن “لائحة المراقبة” هذه التي وضعت بموجب قانون صدر في 2015. حسبما تناولته “العربية”.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم أيضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استنادا إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، او الفائض في حساباتها الجارية او الى عمليات تدخل كبيرة و”احادية الجانب” في سوق الصرف.
وأوضح التقرير أنه بعد إجراءات طويلة، أن تبين ان أيا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فان الإدارة الأميركية يمكن ان تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في اسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الاشارة في تقريرها الى “خفض تقدير قيمة” اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في اسعار صرف عملتها.
ارتفاع اليوان
ويتوقع التقرير الأميركي ارتفاع سعر اليوان “في الامد المتوسط” ويواصل دعوة الصين الى “مزيد من الوضوح” في سياستها النقدية لتجنب زعزعة استقرار الاسواق.
أما ألمانيا فقد أدرجت في المجموعة بسبب احتياطاتها الميزانية “المفرطة” التي قال التقرير إنها يمكن أن تستخدم لدعم الطلب الداخلي والحد من الخلل داخل منطقة اليورو. وقالت وزارة الخزانة ان “المانيا تملك هامش مناورة كافيا لتقديم دعم اضافي للطلب”.
وكانت الادارة الأميركية دعت في الماضي مرات عدة برلين إلى استخدام هامش المناورة في الميزانية الذي تملكه لدعم النشاط، لكن ألمانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة وتعارض أي سياسة جديدة لانعاش الميزانية.