“جدوى”: تحسن في الاقتصاد غير النفطي خلال مارس .. والحكومة سحبت 36 مليار من “ساما”

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن أن شهر مارس شهد ارتفاع في النشاط الاقتصادي غير النفطي للمملكة العربية السعودية ، وبحسب بيانات الشهر الماضي زادت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الألي وتعاملات نقاط البيع خلال الشهر، وارتفع كذلك مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي للشهر الثاني على التوالي، كما ارتفع كل من مبيعات الأسمنت وانتاجيته، وسجل الانتاج مستوى قياسي جديد عند 5.8 مليون طن.

وأنه في المقابل بلغت صافي السحوبات من حسابات الحكومة لدى “ساما” نحو 36 مليار ريال خلال مارس، وهي أعلى سحوبات شهرية صافية منذ نوفمبر 2015، وأضافت أن السحوبات جاءت بالدرجة الأولى من ودائع الحساب الجاري وحساب الاحتياطي للحكومة، وارتفعت حيازة البنوك من السندات الحكومية إلى 22 مليار ريال في مارس مسجلة أسرع وتيرة شهرية لها منذ البدء في تسجيل البيانات بهذا الخصوص.

وبينت “جدوى” أن تحسن مؤشر الثقة وسط المستثمرين أدى إلى تسجيل مؤشر الأسهم  أعلى مكاسب شهرية له خلال سنة في أبريل، حيث سجل أفضل أداء مقارنة بين المؤشرات الرئيسية العالمية والاقليمية في شهر أبريل. وسجل المؤشر أعلى نسبة شهرية له خلال سنة، نتيجة لتضافر مجموعة عوامل هي: النتائج الشهرية الجيدة للشركات المدرجة والتي جاءت أفضل من التوقعات، وارتفاع أسعارالنفط، وتحسن مستويات الثقة نتيجة لاعلان خطة الاصلاح التي تضمنتها رؤية السعودية 2030.

واضافت شكلت هذه المكاسب لسوق الأسهم السعودية ثالث ارتفاع شهري على التوالي، مفيدة أنه تفوق على جميع الأسواق الرئيسية العالمية والاقليمية في شهر أبريل.

وأشارت الى ارتفاع كل من السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الألي وتعاملات نقاط البيع في مارس لتصل إلى 4.6 مليار ريال و2 مليار ريال ، على أساس المقارنة الشهرية، وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي إلى 54.5 في إشارة إلى التوسع في الاقتصاد غير النفطي.

وأبانت “جدوى” أن السبب الرئيس في تراجع الوضع المالي للحكومة يعود إلى انخفاض ودائع الحساب الجاري بمبلغ 17.1 مليار ريال وحساب الاحتياطي العام للدولة بمبلغ 20 مليار ريال.

وأن  القروض المصرفية إلى القطاع العام ارتفعت بسرعة، حيث زادت حيازة البنوك من السندات الحكومية في مارس، وأن عدم قيام البنوك بزيادة حيازتها من أذونات “ساما” قد سمح لها بالحصول على السيولة للاشتراك في سندات الدين الحكومي. كذلك بقيت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص ايجابية ومتسقة مع معدلات الأشهرالسابقة، سواء على أساس سنوي أوشهري.