إلى أي مدى ستواصل البنوك المركزية تخفيض الفائدة السلبية؟

عندما طرحت الدنمارك أسعار الفائدة السلبية في عام 2012 كانت الأولى في هذا المجال.

ولكن هذه السياسة أصبحت جزءا مقبولا من الادوات في ايدي البنوك المركزية خلال السنوات التي تلت ذلك حيث لم يبد خبراء المال اي ردود افعال ولم يطرف لهم جفن عندما أصبح البنك المركزي الهنغاري السادس في العالم الذي يطرح معدلات فائدة سلبية في مارس 2016 حسبما تناولته “الأنباء”.

وفيما يواصل هذا التوجه اكتساب المزيد من الانتشار والقبول، فإن السؤال حول مدى الانحدار الذي قد تصله اسعار الفائدة اصبح بصورة متزايدة امرا وثيق الصلة بالمستثمرين.

جاء ذلك في مقدمة مقال في نشرة ذا فاينانشاليست الصادرة عن بنك كريدي سويس وقالت فيه انه في حين قامت كل دولة او كل منطقة ـ في حالة منطقة اليورو- بطرح معدلات فائدة سلبية تتباين بشكل طفيف كي تتلاءم مع الاحتياجات الفردية، فإن الآليات والمقومات الاساسية تكاد تكون هي ذاتها الى حد بعيد.

وبصورة او بأخرى، فانه يجري تحميل البنوك التجارية الفائدة، من اجل ابقاء اموالها في ودائع لدى البنك المركزي بدلا من ان تتقاضى فائدة عليها.

وقالت النشرة انه في كل من اوروبا واليابان، وهما اكبر اقتصادين يطرحان معدلات الفائدة السلبية، فان تلك الفائدة التي تتحملها البنوك انما تنحصر فقط في الاحتياطيات الفائضة (حيث ان معظم البنوك مطالبة بإيداع حد ادنى من الودائع لدى البنك المركزي، وان اي سيولة نقدية اضافية هي التي تسمى احتياطيات فائضة).

وقالت النشرة ان معدلات الفائدة السلبية كانت مصدر قلق فيما يتعلق بالربحية في اقتصادات عديدة قامت بتطبيقها.

ومن اسباب ذلك ان معظم البنوك التجارية كانت متمنعة عن تمرير تكلفة الفائدة السلبية لتحميلها للمستهلكين من خلال قيدها على ودائع حسابات التجزئة.

وهناك سبب آخر لتمنع البنوك وهو انه ما دامت سياسة معدلات الفائدة السلبية تتجه نحو الضغط على اسعار الفائدة لمزيد من الهبوط، فانها بذلك تكون قادرة على تقليص ارباح البنك الناجمة عن قروض جديدة او اخرى ذات اسعار فائدة عائمة فضلا عن الاستثمارات في السندات.

وفي سياق مراجعته لكيفية احتمال مضي الاقتصادات التي طبقت الفائدة السلبية في الاستمرار بتخفيضيها الى ما دون الصفر، ناهيك عن الفرص المتاحة امام دولة واحدة مهمة لم تطبق الفائدة السلبية حتى الان، لتقوم بطرحها..

٭ ففي اوروبا، لا يتوقع كريدي سويس ان يمعن البنك المركزي الاوروبي ـ الذي طبق الاسعار السلبية في 2014 ـ في المزيد من التعمق في النطاق السلبي، حيث خفض في اجتماعه في مارس الماضي سعر الاساس لديه بواقع 0.1% لتصل الى 0.4%، الا انه في الوقت ذاته اكد على المزيد من الوسائل المباشرة لتسهيل وتيسير الاقراض المحلي وظروفه.

وبالمقابل فان سعر الفائدة السالب في السويد وسويسرا بلغ 0.75% و1.25% على التوالي.

٭ وفي اليابان ابقى بنك اليابان المركزي في اجتماعه اواخر ابريل الماضي على معدلات الفائدة بسبب مخاوف حول البنوك اليابانية التي تدهورت اسعار اسهمهما منذ طرح معدلات الفائدة السلبية، ناهيك عن المناخ السياسي الياباني في ضوء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني خلال هذا الصيف، والذي لا يبدو مشجعا لمزيد من تخفيض اسعار الفائدة.

ويرى اقتصاديو كريدي سويس ان المعدلات السلبية في اليابان فشلت حتى الآن في تحقيق الهدف المرجو منها وربما جعلت الظروف الاقتصادية اكثر سوءا.

٭ اما في الولايات المتحدة، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيطبق اكبر اقتصاد في العالم معدلات الفائدة السلبية؟ فقد ذكرت رئيسة الاحتياط الفيدرالي الاميركي جانيت يلين مؤخرا ان البنك ليس معنيا بقوة بتطبيق مثل هذه السياسة.