أوامر ملكية: إلغاء وزارة المياه والكهرباء .. ودمج وزارتي “العمل” و الشؤون الاجتماعية

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة ، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين ـ وفقه الله ـ هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة ، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين .
وامتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه .
وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 133
التاريخ 30 / 7 / 1437هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحن سلمان بـن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى ” وزارة المياه والكهرباء ”
ثانياً : يعدل إسم ” وزارة التجارة والصناعة ” ليكون ” وزارة التجارة والاستثمار “.
ثالثاً : يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ” ليكون ” وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ” ، تختص بالطاقة ، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة ” البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية” .
رابعاً : يعدل اسم ” وزارة الزراعة ” ليكون ” وزارة البيئة والمياه والزراعة “، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه .
خامساً : يعدل اسم ” وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ” ليكون ” وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ” .
سادساً : يعدل اسم ” وزارة الحج ” ليكون ” وزارة الحج والعمرة ” .
سابعاً : تدمج وزارتا ” العمل ” و ” الشؤون الاجتماعية ” في وزارة واحدة باسم ” وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” .
ثامناً : يعدل اسم ” الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ” ليكون ” الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة “، ويكون لها مجلس إدارة .
الثالث والعشرون : ترتبط ” الهيئة العامة للطيران المدني ” بوزير النقل .
الرابع والعشرون : تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى ” مصلحة الجمارك ” لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية .
الخامس والعشرون : تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام ” الهيئة العامة للترفية ” بمزاولة اختصاصاتها .
السادس والعشرون : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي : –
( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها .
( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
السابع والعشرون : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 127
التاريخ : 30 / 7 / 1437هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 128
التاريخ : 30 / 7 / 1437هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 129
التاريخ : 30 / 7 / 1437هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وفي شأن أخر، صدر الأمر السامي رقم 36936 وتاريخ 30 / 7 / 1437هـ فيما يلي نصه:
معالي الأمين العام لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نُشير إلى نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) بتاريخ 14 / 8 / 1394هـ .
ونشير إلى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من أن يكون ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر منا، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
نرغب إليكم إكمال ما يلزم لتعديل نظام الصندوق بما يتفق مع ذلك .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء