السعودية: تدقيق الصكوك التي تزيد مساحاتها على 10000م2 دون انتظار تقدم ملاكها للمحاكم

كشفت مصادر أن لجان تدقيق الصكوك التابعة لوزارة العدل خطت أخيرا خطوات متقدمة في سبيل تدقيق الصكوك الكبيرة،وخاصة التي تزيد مساحات أراضيها على 10آلاف متر مربع، دون انتظار تقدم ملاكها بها للمحاكم بغرض إخضاعها لأي إجراء، كون اللجان لاحظت إحجام بعض الملاك عن التقدم للمحاكم أو البيع، خوفا من تدقيق صكوكهم، وهو ما حدا بها إلى التقدم نحو إجراء البحث والتدقيق حتى في الصكوك التي لا تزال بحوزة ملاكها.

ويأتي هذا بعدما لاحظت لجان تدقيق الصكوك التابعة لوزارة العدل إحجام بعض الملاك عن البيع أو التقدم للمحاكم خشية إجراءات التدقيق، باشرت استدعاء بيانات وأصول صكوك أراض قديمة وحديثة ذات مساحات كبيرة، وأخرى رصدت عليها سابقا ملاحظات في طريقة استخراجها.

وتضمنت المعلومات أنه على الرغم من اعتماد وزارة العدل إجراءات تحويل كل الصكوك إلى الكترونية، وتعليق إفراغ أي صكوك تشوبها شبهات نظامية لحين انتهاء تدقيقها، فإن توجيهات جديدة صدرت للجان التدقيق بمراجعة أي صكوك أو استحكامات قديمة أو ذات مساحات شاسعة، وأعطتها صلاحية رصد اعتراض الجهات الحكومية على استخراجها قبل صدورها، وسبب تلك المعارضة، ومدى الأخذ بها أو مبررات تجاهلها.

وذكرت أن الإجراءات الخاصة بتدقيق الصكوك ساهمت في شطب وإلغاء عشرات الصكوك لأراض بمساحات شاسعة، وأعادت النظر في آليات وإجراءات صكوك صدرت لمخططات ومواقع بيعت بمبالغ كبيرة وأخرى ثمنت بمبالغ لا تتناسب وقيمتها الفعلية، في كل من الرياض، وجدة، ومكة، والمدينة، وأبها والدمام ومناطق أخرى، كما ساهمت في تسهيل استخراج الصكوك النظامية للمخططات التي كانت معلقة أو تواجه تأخيرا في استخراجها.

من جهته أكد الباحث القانوني الدكتور عبدالكريم القريني أن إجراءات الوزارة الجديدة فيما يتعلق بالربط الالكتروني للصكوك والتدقيق الذي تنفذه على عمليات الإفراغ، جعلت عمليات الاحتيال والتزوير التي كانت تتم اعتمادا على الطرق التقليدية واليدوية في التدوين أمرا في غاية الصعوبة، وأن بعض الصكوك القديمة كانت تخلو من ذكر الذرع النظامية والأطوال الحقيقية وتكتفي بوصف التضاريس الطبيعية كالجبال، وهو ما أدخل مساحات غير حقيقية في الصكوك، وساهم في تعويم المساحات الحقيقية.

وشدد على أن هناك أراضي حكومية أنشئت مخططات سكنية عليها، وتم استخراج صكوك لها بحجج الإحياء، وأن التنازع على ملكية بعض المخططات، والاعتراضات التي تتم بين العقاريين وملاك الأراضي، أصبح محكوما بنظام واضح يضبطه ويعطي كل ذي حق حقه، ويلغي الادعاءات الباطلة التي يعمد لها البعض في سبيل التملك، أو استخراج الصكوك لمساحات لا يملكونها.

صلاحيات جديدة للجان التدقيق
تدقيق صكوك المساحات الكبيرة دون الرجوع لملاكها
العودة لأرشيف المحاكم وكتابات العدل لتتبع أصول الصكوك
رصد اعتراض الجهات الحكومية على استخراج الصكوك قبل صدورها
الاطلاع على أسماء القضاة الذين أجازوا الصكوك.