بلغت قيمة استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة بنهاية العام الماضي 163.6 مليار ريال كأعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة نموا نسبته 27 في المائة ما يعادل 34.3 مليار ريال عند مقارنتها بمستويات العام الذي قبله 2014 البالغة قيمتها بنهاية العام 129.3 مليار ريال.
ووفقاً لتقرير “الاقتصادية”، فقد جاء النمو الحاصل في إجمالي استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة، من نمو الاستثمارات “الداخلية” التي ارتفعت بنسبة 29 في المائة ما يعادل 33.5 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام الماضي إلى 149.4 مليار ريال كأعلى مستوياتها على الإطلاق، مقابل 115.9 مليار ريال بنهاية العام السابق له 2014.
في حين سجلت استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة “الخارجية” نموا نسبته 6 في المائة ما يعادل 761 مليون ريال لتبلغ قيمتها بنهاية العام الماضي 14.2 مليار ريال، مقابل 13.4 مليار ريال بنهاية عام 2014، علما بأن الاستثمارات الخارجية السابقة جميعها خاصة بنشاط صندوق الاستثمارات العامة.
وتشكل الاستثمارات الداخلية نحو 91 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات، فيما شكلت الاستثمارات الخارجية 9 في المائة.
وتشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة، صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعية.
وبالرجوع إلى قيمة استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة، فقد سجلت أعلى مستوياتها بنهاية عام 2015 على الإطلاق، وعند قياس أدائها خلال 29 عاما، وذلك بحسب البيانات المتوافرة يتضح أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 1000 في المائة “1083 في المائة” حيث بلغت مستوياتها بنهاية عام 1987م نحو 13.8 مليار ريال، في حين ارتفعت بنهاية عام 2015م إلى 163.6 مليار ريال بنمو قيمته 149.8 مليار ريال.
وبلغ حجم قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية العام الماضي نحو 351.5 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بنحو 310.9 مليار ريال في عام 2014، لتحقق نموا نسبته 13 في المائة بما يعادل نحو 40.6 مليار ريال.
ويظهر ارتفاع مستويات الإقراض عدم تأثر تمويلات هذه المؤسسات بما يشهده العالم من أوضاع اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.
واستحوذ صندوق التنمية العقارية على أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة للمؤسسات كافة بنهاية عام 2015، حيث شكلت قروضه نحو 42.4 في المائة. وبلغت قيمة القروض القائمة للصندوق 149 مليار ريال بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 129.5 مليار ريال بنهاية عام 2014، بنمو 15 في المائة ما يعادل 19.51 مليار ريال، مقارنة بـ 145.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بنمو 2 في المائة ما يعادل نحو 3.1 مليار ريال.
يليه صندوق الاستثمارات العامة، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية عام 2015، نحو 29.6 في المائة من إجمالي قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، بقيمة بلغت نحو 103.91 مليار ريال مقارنة بنحو 90.4 مليار ريال بنسبة نمو 15 في المائة تعادل 13.5 مليار ريال، ومقارنة بنحو 101.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بنمو بلغت نسبته 3 في المائة ما يعادل نحو 2.67 مليار ريال. وجاء ثالثا البنك السعودي للتسليف والادخار، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية عام 2015، نحو 11.9 في المائة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.
وبلغت قيمة قروضه القائمة بنهاية عام 2015، نحو 41.94 مليار ريال مقارنة بنحو 36.95 مليار ريال بنهاية عام 2014، بنمو 14 في المائة أي ما يعادل 4.99 مليار ريال، ومقارنة بـ 41.36 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بنسبة نمو قدرها 1 في المائة ما يعادل نحو 586 مليون ريال.
وفي المرتبة الرابعة، حل صندوق التنمية الصناعية ومثلت قروضه القائمة بنهاية عام 2015، نحو 9.5 في المائة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية. وبلغت قيمتها نحو 33.45 مليار ريال بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 30.93 مليار بنسبة نمو قدرها 8 في المائة تعادل 2.52 مليار ريال بنهاية عام 2014، في حين نمت بنسبة 2 في المائة بما يعادل 672 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه البالغة بنهايته 32.77 مليار ريال.
وأخيرا جاء صندوق التنمية الزراعية بقروض قائمة بلغت قيمتها 8.72 مليار ريال بنهاية عام 2015، شكلت نحو 2.5 في المائة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية. ونمت القروض بنهاية عام 2015 نحو 1 في المائة مقارنة بـ 2014 البالغة 8.65 مليار ريال، بينما بلغت قيمتها نحو 8.79 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015، مسجلةً تراجعا طفيفاً نسبته 0.8 في المائة ما يعادل نحو 70 مليون ريال.
