“الإيكونوميست”: شركات النفط العملاقة تسير من السيئ للأسوأ

قالت مجلة الايكونوميست البريطانية إن العقد الماضي كان قاتما بالنسبة للمستثمرين في الشركات النفطية العالمية ـ ومن هؤلاء الكثير من أضخم صناديق التقاعد في العالم.

وحتى قبل أن تبدأ أسعار النفط في الانخفاض في 2014، انفقت الشركات الكبرى الرئيسية أموالا ضخمة في تنفيذ برامج تتسم بالفخامة والتكلف مثل خطط الحفر في منطقة القطب الشمالي وبناء محطات الغاز العملاقة، ولكن عائدات تلك المشاريع تخلفت بفارق ضخم منذ عام 2009 عن تلك التي حققتها مشروعات شركات اخرى في الصناعة النفطية ذاتها حسبما تناولته “الأنباء”.

أسوأ الأزمات

وأضافت المجلة أن الـ 18 شهرا الماضية تطورت بالنسبة لشركات النفط من سيء إلى أسوأ، وقد اطلقت مجموعة بوسطن الاستشارية على هذه الفترة اسم «أسوأ الأزمات في أوقات السلم»، حيث تجلى ذلك التحول في نتائج الربع الأول من العام الحالي التي أعلنتها الأسبوع الماضي شركات ايكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين، ونظيراتها الأوروبية رويال دتش شل، وبي بي، وتوتال، والتي تظهر الآثار العميقة لانهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل منتصف فبراير الماضي.

الإعداد للمستقبل

ومع تحقيق بعض التحسن نتيجة عودة ارتفاع الأسعار إلى 45 دولارا للبرميل، ونتيجة للجهود الجبارة في خفض التكاليف، حققت الشركات ارباحا افضل مما كان متوقعا، غير أن الوقت مازال مبكرا للإعلان عن تسجيل الانتصار، حيث إن الشركات الكبرى ليست بحاجة للاستعداد لمرحلة جديدة من هبوط أسعار النفط على المدى القصير فحسب، بل إن عليها الإعداد لمستقبل يكون فيه الطلب على النمو غير مؤكد بسبب عوامل عديدة منها التغيرات المناخية والتلوث وظهور مصادر الطاقة البديلة.

العوائد بدل الخدمات

وفي هذا السياق، تقول شركة سانفورد بيرنشتاين إن عودة «الطلب إلى ذروته» ليست وشيكة، فربما يحتاج الأمر إلى دورة نمو لمدة 15 عاما في عمل الشركات النفطية قبل أن يستسلم المستثمرون ويعلنوا انسحابهم من تلك الشركات، ولكن على الشركات في غضون هذه الفترة ان تطور أنماط عمل جديدة تتمحور في الأساس على السعي لتحقيق العائدات بدلا من تقديم الخدمات.

3 أسباب للتفاؤل

ومضت المجلة إلى القول إن العوائد ما زالت متدنية إلى حد موجع، فيما تواصل الديون ارتفاعها بصورة غير اعتيادية، ولكن المتفائلين يرون مستقبلا افضل لشركات النفط لعدة أسباب أولها ان ضبط المصاريف اصبح توجها عاما لدى الصناعة النفطية، مثل قرار شركة شل خفض 30 مليار دولار من المصاريف التشغيلية والرأسمالية المجمعة بحلول نهاية العام مقارنة مع عام 2014 برغم استحواذها على شركة بي جي النفطية بنحو 54 مليار دولار.

أما السبب الثاني فإنه بات ينظر إلى المشاريع الاستثمارية من زاوية أكثر واقعية من السابق عندما كانت الافتراضات قائمة بأن أسعار النفط ستبقى فوق 100 دولار للبرميل.

التخلي عن الاندماج

أما السبب الثالث فهو أن الشركات الكبرى أصبحت تصرف النظر عن الدخول في عمليات اندماج باهظة الكلفة وتتسم بالافراط كما كانت في حقبة التسعينيات.

ففي مايو الماضي الغت شركة هاليبرتون ثاني اكبر شركة خدمات نفطية في العالم خطة للاندماج مع شركة بيكر هيوز التي تليها في المركز الثالث عالميا، وبكلفة تصل إلى 28 مليار دولار وذلك بعد أن اعترضت وزارة العدل الأميركية على هذه الصفقة من منطقة محاربة الاحتكار.

ضغوط المستثمرين

وقالت المجلة إن اثنين من التقارير الصادرة هذا الأسبوع يشيران إلى أن على المستثمرين السعي جاهدين للحفاظ على قيود الإنفاق على شركات النفط حتى إذا تحسنت الأسعار أكثر.

ويقول احدهما إن المساعي لبناء احتياطيات جديدة بصرف النظر عن التكاليف سيكون أمرا سيئا ليس فقط على البيئة، بل على النشاط ذاته.

وتقول إنه حتى لو ضيقت سياسات تغير المناخ بشدة الطلب على النفط، فإن الشركات ستبقى بحاجة إلى إنتاج المزيد من النفط الخام.

ولكن إذا ارتفعت أسعار النفط في أي مكان إلى أقل من 120 دولارا للبرميل، فإنها ستولد عوائد أعلى إذا كانت ستقوم بأعمال حفر انتقائية من الآبار منخفضة التكلفة بدلا من «العمل كالمعتاد».

ويقول التقرير الآخر، الذي اعده بول ستيفنز في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة أبحاث فكرية، انه ينبغي أن تنظر شركات النفط العملاقة في بيع الأصول وتحقيق عائدات نقدية للمساهمين لأن الاستمرار بلا هوادة في بناء الاحتياطي يعتبر نموذجا لا حياة فيه.