محامو ومحاميات الشرقية يناقشون استراتيجية وتطلعات الهيئة السعودية للمحامين

انطلق ورشة العمل الثالثة ضمن ورش عمل الهيئة السعودية للمحامين التي تستهدفُ مناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين،أمس بالدمام، تحت رعاية وزير العدل رئيس الهيئة د.وليد الصمعاني؛ وذلك لاستطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادراتٍ؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها.

وجاء ذلك أمسية عدلية مزجت بين عراقة الممارسة وبين تطلعات المحامين المتدربين وبمشاركة ما لا يقل عن 500 مشارك ضم عدداً من المحامين والمحاميات وكبار الممارسين، والمتدربين والمتدربات.

واستهل العرض بكلمة ترحيبية ألقاها المحامي الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر -عضو مجلس إدارة الهيئة- مرحبا بهذا التجمع المهني الكبير الذي من المؤمل أن يبني جسور التواصل المهني فيما يعود على المهنة بالنفع. وقد أوضح الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر عبداللطيف الهبوب أن ورشة عمل الدمام تأتي ضمن سلسة ورش عمل تستهدف الهيئة من خلالها استطلاع آراء ومقترحات الزملاء المحامين والمحاميات والمشاركة الفاعلة في التصويت على الاستبانات التي تبلور التطلعات والمقترحات التي سبق أن تقدم بها المحامون على بريد الهيئة الالكتروني؛ استجابةً لطلب الهيئة بتزويدها بأولويات مهام الهيئة والمقترحات التي من شأنها تحقيق أهدافها الواردة في تنظيم الهيئة والمتوجة بإطار عام يتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية؛ وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.

وأردف الأمين أن اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة عملت منذ تشكيل المجلس في يناير من هذا العام على نشر الوعي بتنظيم الهيئة وعقد ورش العمل واللقاءات، وبذلت جهوداً تطوعية تعكس هوية المجتمع المهني، وتكاتف مؤسساته؛ تمهيداً لبناء مؤسسي يعتمد على الممارسات الرائدة محليا ودولياً.

وأوضح الأمين العام أن الهيئة استعانت بكبار ممارسي المهنة في المنطقة الشرقية، ليشاركوا الجمهور في مسيرتهم الحافلة بالتحديات لإرساء تنظيم للمهنة والمهنين. وقد تولى الدكتور طلال غزاوي المحور الأول وناقش فيه تطور صناعة المحاماة، مشيراً إلى مسيرة تطور المهنة في المنطقة الشرقية وأن تحديات اليوم مزيج من تحديات الأمس، إلا أنه ذكر أن تأسيس الهيئة يعد خطوة في المسار الصحيح لدعم تطلعات المحامين، حيث يُسلم الجيل السابق الراية لجيل المستقبل؛ ليكمل مسيرة البناء المهني. منوهاً على أهمية العناية بمخرجات التعليم والتأهيل المهني. كما أشار إلى أن كثرة المحامين في الوقت الحاضر تجعل من الضروري إيجاد ميثاق أخلاقي يضبط الممارسة النزيهة بينهم، معرجاً بالاشارة إلى عدد من القوانين المقارنة التي وضعت عددًا من الضوابط من شأنها حماية المنافسة الشريفة بين المحامين.

وتحدث قيس الصقير عن أهمية التزام المحامي بالضوابط الأخلاقية أمام القضاء، لاسيما وأن درجات التقاضي المتعددة تمنح فرصة لتدارك الأخطاء في الدرجة التي تليها؛ مما يستدعي من المحامي ضبط أسلوبه في التعامل مع القضاة. وفي إجابة لتساؤلٍ أثاره أحد الحاضرين عن مستقبل لجان المحامين بالغرف التجارية، أفاد الأستاذ قيس أنه شارك ضمن عدد من المحامين لتأسيس هذه اللجان في أواخر السبعينات الميلادية تحت مظلة الغرفة التجارية لهدفين: الأول تجلى في سد الفجوة بين المحامين والمؤسسات العدلية للاعتراف بالمهنة حيث كان ينادى “بالوكيل”، وقد تحقق هذا الهدف في رجب 1423هـ عند إقرار نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وتمثل الهدف الثاني من اللجان في إيجاد مجتمع مهني للمحامين، وقد تحقق هذا الهدف في رجب 1436هـ، وأضاف الأمين العام أن صلاحيات تنظيم الهيئة يجعلها تضطلع بصلاحياتها في رعاية شؤون المهنة ورفع مستواها، وأن من المصلحة أن توحد الجهود وتتكامل المبادرات تحت لواء واحد.

وفي مداخلة مكتوبة من المحامي الأستاذ إسماعيل ناظر الذي أراد المشاركة في ورشة العمل رغم سفره للعلاج بالخارج أوضح في كلمته التي ألقاها الأمين العام أن حماية حقوق المحامي تبدأ من مراعاة التشريعات للمساحة القانونية للمحاماة بحيث تشير للمواضع التي تتطلب الاستعانة بالمحامي، وأن على الهيئة دور أصيل في تأهيل المحامين المستمر ، وعقد ورش العمل التي تضمن إلمامهم بالمتغيرات على البيئة التشريعية وتزيد من وعيهم القانوني.

وشارك إبراهيم الحسين زملاؤه المحامين المتدربين في ورقة عمل سلطت الضوء على تجربة وتطلعات المحامي المتدرب حيث أوضح أن الطموح المهني يبدأ بتوعية الخريج في يوم المهنة عن مستقبل المحاماة وإجراءات التدريب، مؤكداً على ضرورة سن لائحة تنظم التدريب المهني، ولاحظ الحسين وجود فجوة بين واقع الممارسة والمناهج التعليمية، جعلت المتدرب يدفع ضريبة تجسير تلك الفجوة على حساب تعزيز الممارسات التطبيقية، لاسيما وأن هناك بعض المبالغات في رسوم الدورات التدريبية، والمؤمل أن تضطلع الهيئة بدورها لحمايتهم ورفع مستوى تأهليهم وحماية حقوقهم من خلال تشكيل فريق عمل من الشباب المحاميين يساند الهيئة للعناية بالمتدربين.

وقد أتاحت ورش العمل الفرصة الكاملة للحضور من خلال ابداء مرئياتهم في الاستبانة التي تجمع من كافة ورش العمل وتكون مادةً تُعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وفقاً لتنظيم الهيئة. وتوجه الأمين العام بالشكر لجامعة الدمام على استضافتها لورشة العمل التي تؤكد رسالة الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة مع المؤسسات المهنية.