أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، بحسب وكالة بلومبرج.
ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، فالمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 11 بين أكبر 12 دولة مستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، حيث تملك نحو 116.8 مليار دولار (438 مليار ريال) حتى نهاية مارس الماضي.
وتتصدر القائمة بقيادة الصين بنحو 1.3 تريليون دولار ثم اليابان بأكثر من 1.1 تريليون دولار، ثم إيرلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وسويسرا ، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، وبلجيكا، ثم السعودية، والهند.
وتبلغ استثمارات بقية دول الخليج الخمس في سندات الخزانة الأمريكية نحو 120 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير) الماضي، تفوق الهند التي تحتل الترتيب الـ 12.
ووفقا للتقرير ، فهذه الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وتملك السعودية أصولا احتياطية أجنبية في الخارج بقيمة نحو 2.2 تريليون ريال (587 مليار دولار) بنهاية آذار (مارس) الماضي، منها 388.4 مليار دولار استثمارات في أوراق مالية، ونحو 188 مليار دولار عبارة عن نقد أجنبي وودائع في الخارج.
وتُشكل استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية المعلنة أمس، نحو 20 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية في الخارج، ونحو 30 في المائة من استثمارات السعودية في أوراق مالية في الخارج.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
وبحسب تحليل “الاقتصادية” تُشكل استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية والمعلنة أمس، نحو 42 في المائة من إجمالي استثمارات الـ15 دولة المُصدرة للنفط بنهاية شباط (فبراير) الماضي، البالغة نحو 281 مليار دولار.
وبنهاية شباط (فبراير) الماضي، تصدرت الصين أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بـ 1.25 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.13 تريليون دولار، ثم دول الكاريبي بـ361 مليار دولار، ورابعا مجموعة الدول المُصدرة للنفط وبينها، السعودية، بقيمة 281 مليار دولار.
والدول الـ15 المُصدرة للنفط المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية هي: السعودية، الإكوادور، فنزويلا، إندونيسيا، البحرين، العراق، إيران، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، الإمارات، الجزائر، الجابون، ليبيا، ونيجيريا.
وأشارت البيانات إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية انخفضت عن مستواها في كانون الثاني (يناير) الماضي، والبالغ 123.6 مليار دولار.
